الطبعة الأولى من كتاب الصحيح ، وقارن بينها وبين العبارة التي أرسلناها إليه . . وهي من الطبعة الثانية . . وقال إنها تدل على قبول العاملي بالإسهاء . ثم طلبت من القارئ الإسراع بالمراجعة قبل حذف العبارة من كتاب خلفيات كتاب مأساة الزهراء .
ونقول :
أولاً : إن كتاب الخلفيات مطبوع ومتداول . . والعاملي لا يحذف من كتبه إلا ما ثبت لديه بطلانه وفساده ، وهو لا يدعي لنفسه العصمة . .
وأما فيما يرتبط بهذه العبارة التي تحدث عنها الحيادي فقد نقلناها في هذه الرسالة قبل قليل ، فراجع الفقرة رقم 4 ونحن نصر على القارئ أن يراجعها ويراجع النقاط التي ذكرها العاملي بأجمعها قبلها وبعدها ليجد : أنه قد صرح بأن حديث الإسهاء فيه مناقشات كثيرة . . فلماذا هذا التدليس على القارئ يا ترى ؟ ! . .
ثانياً : قد ذكرنا أن العاملي قد صرح في مقدمة كتابه أن في هذه الطبعة تغييرات وتصحيحات فما معنى الإشكال عليه بما يصرح هو نفسه بأنه قد فعله في كتابه ! !
ثالثاً : إن الحيادي يقارن بين العبارتين ليوهم القارئ أننا قد حرفنا كلام العاملي . . مع أن العاملي إنما ينقل عن فتح الباري بالمعنى ، والنقل بالمعنى معروف ومباح عند أهل العلم . .
رابعاً : إن ما ذكر في الطبعة الأخيرة للصحيح من نسبة القول

68