فلماذا يصر الحيادي على نقل الكلام من الطبعة التي صرح العاملي : أنها قد صححت ، وأضيف إليها ونقص منها . .
8 - لقد قارنت بين النص الذي ذكره الحيادي بين الذي أرسلناه إليه . . وقد قال الحيادي : فهل تغيّر رأي العاملي أم أن التدليس وصل إلى طبعاته وكتبه المختلفة أم عدم وضوح الرأي المستند عليه . .
ونجيب :
أولاً : لا زلنا نقول للحيادي إن آراء العاملي ليست هي محل البحث فلماذا يحاول جر القارئ إليها . .
ثانياً : إن رأي العاملي في عدم إمكان السهو على المعصوم الذي هو حالة بشرية ، لم يتغير ولم يتبدل . . لا سابقاً ولا لاحقاً .
وأما الإسهاء ، وهو التدخل والتصرف الإلهي بالمعصوم من خارج ذاته قهراً وجبراً عنه . . فهو قد نقل في الطبعة الأولى بعض وجوه المصلحة التي تتصور في ذلك . .
ثم ذكر في الطبعة الثانية أن هذه الوجوه لا يمكن الأخذ بها واعتمادها لأنها توجيهات ليس معها ما يحفظ مسيرة النبوة في خط الحكمة الإلهية . . فلو أمكن تدبير الأمر بحيث يحصل الأمن من الوقوع في تلك المفاسد التي أشار إليها ، فلا مانع من الإسهاء الذي هو تصرف إلهي من خارج ذات النبي « صلي الله وعليه وآله » ، أما السهو فهو ممتنع على الأنبياء مطلقاً . . وذلك واضح لا يخفى . .
9 - وذكر الحيادي العبارة المنقولة بالمعنى عن فتح الباري . . من

67