يقتضي التسوية لتساوي النسبة ، ولم يشترط الله عز وجل في ذي القربى فقرا ومسكنة بل قرنه بنفسه وبرسوله ( صلى الله عليه وآله ) للدلالة على عدم الإشتراط ، وقد احتج بهذا الوجه أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) على علماء العامة في حديث طويل بين فيه فضل العترة الطاهرة [1] .
واما التقييد اجتهادا فمع بطلان الاجتهاد الغير المستند إلى جهة فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) يدفع التقييد ، لدلالة خبر جبير وغيره على أنه لم يعطهم ما كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يعطيهم ، وقد قال أبو بكر في رواية أنس : لكم الغنى الذي يغنيكم ويفضل عنكم ، فما زعمه أبو بكر من عدم دلالة الآية على أن السهم مسلم لذي القربى ، ووجوب صرف الفاضل من السهم عن حاجتهم في مصالح المسلمين مخالف للآية والأخبار المتفق على صحتها ، وقد قال سبحانه في آخر الآية : ( إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا . . . ) [2] .
واعترف الفخر الرازي في تفسيره بأن من لم يحكم بهذه القسمة فقد خرج عن الإيمان [3] ، وقال تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) [4] وقال : ( هم الفاسقون ) [5] ، وقال : ( هم الظالمون ) [6] ، فاستحق بما صنع ما يستحقه الراد على الله وعلى رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، إنتهى ما ذكره [7] .
* * * [ في بيان حالات الزهراء ( عليها السلام ) ووفاتها ] ختم للكلام في بيان حالات فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) بعد رجوعها من

[1] عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 458 ح 184 باب 45 .
[2] الأنفال : 41 .
[3] تفسير الرازي 15 : 165 ، سورة الأنفال .
[4] المائدة : 44 .
[5] المائدة : 47 .
[6] المائدة : 45 .
[7] البحار 29 : 385 - 387 .

847