مثلا ، زعما منهم ان كل معنى لوحظ في حال الوضع لابد أن يكون هو الموضوع له ، ولا معنى بل لا وجه في تصور معنى هناك ، وجعله عنوانا لمعنى آخر ووضع اللفظ بإزائه .
فبقى الأمر كذلك إلى زمان السيد الشريف ، الملقب بأستاذ البشر ، والعقل الحادي عشر ، فجوز هو الوضع العام والموضوع له الخاص ، بملاحظة صحة جعل الكلي عنوانا لأفراده الغير المحصورة ، وجعل منه المبهمات الثلاثة .
واشتهر هذا بعده في كلمات المتأخرين ، فأجمعوا على صحة الأقسام الثلاثة ، وعلى عدم صحة القسم الرابع ، أي الوضع الخاص والموضوع له العام ، بملاحظة ان الخاص أمر جزئي لا يمكن أن يكون آلة لملاحظة الكلي بخلاف عكس القضية ، فان الكلي لكونه أمرا عاما شاملا لأفراده يجوز جعله آلة لملاحظة جزئياته ، وتفصيل الحال محقق في الأصول .
ولكن الحكماء بنوا على صحة القسم الرابع أيضا ، بأنه يجوز أن يجعل الجزئي عنوانا للكلي أيضا ، مثلا بأن يجعل قطرة من الماء أو كوز منه عنوانا لملاحظة كلي الماء ، فان الجزئي بعد طرح مشخصاته اعتبارا يكون هو الكلي لا محالة ، فان زيدا بعد عدم اعتبار خصوصيته بلا اعتبار عدمها يرجع إلى كلي الماهية الانسانية .
ولذا ذكر في مقدمات التفسير الصافي ان الألفاظ موضوعة للمعاني الكلية ، فقال : ان لكل معنى من المعاني حقيقة وروحا ، وله صورة وقالب ، وقد يتعدد الصور والقوالب لحقيقة واحدة ، وانما وضعت الألفاظ للحقائق والأرواح ، ولوجودهما في القوالب تستعمل الألفاظ فيهما على الحقيقة لا تحاد ما بينهما .
مثلا لفظ القلم انما وضع لالة نقش الصور في الألواح ، من دون أن يعتبر فيها كونها من قصب أو حديد أو غير ذلك ، بل ولا أن يكون جسما ، ولا كون النقش محسوسا أو معقولا ، ولا كون اللوح من قرطاس أو خشب ، بل مجرد كونه منقوشا فيه وهذا حقيقة اللوح وحده وروحه ، وإن كان في الوجود شئ يتسطر بواسطته نقش العلوم في ألواح القلوب فأخلق به أن يكون هو القلم ، فان الله تعالى علم

78