( ( تتميم كلام في توضيح مرام ) ) [ صور الوضع اللفظي ] اعلم أن المؤنث تطلق عرفا على ماهية يكون لها ما هي معروفة به عرفا ، بالوضع العام للموضوع له العام بالنسبة إلى هذا المعنى الكلي بملاحظة افراده الواقعة تحته ، وبالوضع الخاص للموضوع له الخاص بملاحظة كونها ماهية متميزة عما سواها من الماهيات وغيرها .
وأرباب القواعد العربية اللفظية ذكروا ان للوضع صورا أربعة ، لأن اللفظ الذي أريد وضعه اما ان يلاحظ في مقابله معنى كلي أو جزئي في ابتداء وضع اللفظة ، فان كان المعنى المتصور كليا فإن وضع اللفظ بإزاء هذا المتصور الكلي كان الوضع عاما والموضوع له عاما أيضا ، كالانسان والحيوان وسائر أسماء الأجناس ، والتسمية بعموم الوضع انما هي باعتبار المعنى المتصور عنده ، نظير الوصف بحال المتعلق ، واما عموم الموضوع له فوجهه واضح بملاحظة الكلية الموجودة فيه .
وإن وضع بإزاء أفراد هذا الكلي الملحوظ بجعله عنوانا للأفراد ومرآة لملاحظتها ، فالوضع عام لما ذكر والموضوع له خاص ، كوضع المبهمات الثلاثة أي المضمرات ، والموصولات ، وأسماء الإشارة ، فيكون كل من الأفراد هنا بخصوصه موضوعا له لا نفس الكلي ، غاية الأمر انه لما كانت الأفراد غير محصورة جعل الكلي مرآة لها عند الملاحظة .
وإن كان المعنى المتصور جزئيا كذات زيد المشخصة ، ووضع اللفظ بإزائه ، فالوضع خاص والموضوع له خاص ، وإن جعل الجزئي الخاص مرآة لملاحظة كلية كالانسان وعنوانا له ، وضع اللفظ بإزائه ، كان الوضع خاصا والموضوع له عاما .
وهذه هي الشقوق المتصورة في المرحلة ، وكان مذهب القدماء صحة شقين منها ، وهما الوضع العام والموضوع له العام ، والوضع الخاص والموضوع له الخاص ، حتى جعلوا المبهمات أيضا من باب الوضع العام والموضوع له العام ، وجعلوا استعمالها في الأفراد من باب استعمال الكلي في الفرد كالانسان في زيد

77