فيها خائنا فاجرا ، والله لقد كان فيها مطيعا تابعا للحق ، ثم توفى أبو بكر فقبضتها فجئتما تطلبان ميراثكما ، اما أنت يا عباس فتطلب ميراثك من ابن أخيك ، واما علي فيطلب ميراث زوجته من أبيها ، وزعمتما اني فيها خائن وفاجر والله يعلم اني فيها مطيع تابع للحق ، فأصلحا أمركما وإلا والله لم ترجع إليكما ، فقاما وتركا الخصومة وأمضيت الصدقة [1] .
وعن مالك بنحوه وقال في آخره : فغلب علي عباسا عليها ، فكانت بيد علي ( عليه السلام ) ، ثم بيد الحسن ، ثم بيد الحسين ، ثم علي بن الحسين ، ثم الحسن بن الحسن ، ثم زيد بن الحسن [2] .
قلت : وهذا الحديث يدل صريحا على أنهما جاءا يطلبان الميراث لا الولاية ، وهذا من المشكلات لأن أبا بكر حسم المادة أولا وقرر عند العباس وعلي وغيرهما ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا يورث ، وكان عمر من المساعدين له على ذلك ، فكيف يعود العباس وعلي بعد وفاة أبي بكر يحاولان أمرا قد كان قد فرغ منه ويئس من حصوله ، اللهم إلا أن يكونا ظنا أن عمر ينقض قضاء أبي بكر في هذه المسألة ، وهذا بعيد لأن عليا والعباس كانا في هذه المسألة يتهمان عمرا بموالاة أبي بكر على ذلك ، ألا تراه يقول : نسبتماني ونسبتما أبا بكر إلى الظلم والخيانة ، فكيف يظنان انه ينقض قضاء أبي بكر وتوريثهما ؟ [3] .
إنتهى ما ذكره ابن أبي الحديد من روايات أبي بكر الجوهري مع ما علقه عليها في بعض الموارد - على ما مرت إليه الإشارة - .
وهذه الأخبار المذكورة في المقامين نبذة يسيرة من الأخبار الواردة من طرق الخاصة والعامة في المسألتين ، وهذه الجملة كافية فيما نحن بصدده من تمهيد المقدمة بذكر ما يحتاج إليه عند بيان مسألتي المخاصمة .

[1] شرح النهج 16 : 229 .
[2] المصدر نفسه .
[3] المصدر نفسه .

766