الزبير بن بكار . . وكذا لو ظهر منه التعصب الذي يوجب الريب في بعض ما يقول . . وإن لم يكن ذلك كافياً لاتهامه هو شخصياً بالوضع والكذب ، لاحتمال أن يكون قد نقل عن غيره . .
وقد قلنا : إن حاله يكون حال الزبير بن بكار ، لأن الأخ الكريم ! ! قد صرح بأنه كان يضع الحديث حسب تصريحه . . [1] .
ثم عاد فذكره في جملة من أجمع على أن البنات هن بنات رسول الله « صلى الله عليه وآله » . .
وعلى كل حال . . فإن الأخ الكريم ! ! قد أورد في كلماته المنقولة : نصوصاً عن من اتهم بالكذب وبما يزيل صفة الوثاقة عنه ، مثل الواقدي ، وحتى ابن إسحاق ، والزبيري . . وغيرهم ممن ذكرهم . .
ثانياً : إنه قد سأل عن السبب في إعراضنا عن كل المؤرخين ، الذين أثبتوا بنوتهن للنبي « صلى الله عليه وآله » ، وقد قلنا له أكثر من مرة : إن السبب هو الأدلة الكثيرة التي أوردناها في كتابنا « بنات النبي أم ربائبه » . ولم نعتمد على خصوص كتاب البدء والتاريخ في ذلك ، وإنما ذكرناه كواحد في جملة آخرين قد صرحوا بولادة بناته جميعاً بعد البعثة . . وهذا يدل على عدم صحة تزويجهن في الجاهلية بأبي العاص وبأبناء أبي لهب . .
ثالثاً : إنه قد تساءل عن السبب في إعراضنا عن جميع من

[1] - المصدر السابق ص 297 .

92