على نفي بنوتهن لرسول الله « صلى الله عليه وآله » ، أبداً . . فلماذا ينسب لنا ما لم نقله تارة ، وما لم نفعله أخرى ؟ !
رابعاً : إنه قد اعتبر أن المروي من طريق العامة « لا يمكن التعويل عليه ، لا سلباً ولا إيجاباً ، ما لم تقم القرائن على صحته ، لأن أيدي القوم لعبت في التاريخ والسنة حتى شوهتهما » .
مع أنه هو نفسه حين قرر الإجماع الذي ادعاه لم يشر أيضاً إلى أي نص عن الشيعة سوى ما أورده عن ابن شهر آشوب ، مع أنه حسب ترقيمه قد استوعب أربعة وعشرين نصاً .
فكيف أصبحت باؤه تجر ، وتثبت وجود الإجماع الذي يدعيه ، وباء غيره لا تجر فلا تثبت حتى وجود خلاف بين العلماء ، أشار إليه المفيد [ رحمه الله ] صراحة في المسائل الحاجبية والجزائري [ رحمه الله ] في الأنوار النعمانية ، واعترف به نفس هذا الأخ الكريم ! ! ، حيث ذكر جماعة تابعوا الكوفي على مقولته ، كما سيأتي ؟ ! .
خامساً : إن كلام أهل السنة أو غيرهم إذا كان وارداً في سياق الاعتراف بما يضرهم الاعتراف به . . أو إذا كان من الأمور التي لا داعي للكذب والتحريف فيها . . أو كان رواته من الثقات الذين لا يكذبون . . فإن روايتهم تكون مقبولة ، ويصح الإستدلال بها .
هذا بالإضافة إلى وجود حيثيات أخرى تصحح الإستدلال ببعض رواياتهم ، يعرفها المعنيون بالبحث العلمي الرصين . .

30