إلى اضطراب الروايات العامية عنهن . وهو على علم تام بأن المروي من ذلك الطريق لا يمكن التعويل عليه سلباً ولا إيجاباً ما لم تقم القرائن على صحته ، لأن أيدي القوم لعبت في التاريخ والسنة حتى شوهتهما إلخ . . » [1] .
ونقول :
أولاً : إنه عاد فكرر مقولة : إننا قد كتبنا ما كتبناه على جناح السرعة ، لكي يوحي للقارئ الكريم بأن التحقيق الوارد في الكتاب قد جاء ضعيفاً ، أو غير دقيق . .
وقد قلنا : إن هذا الأسلوب غير منصف للطرف الذي يراد مناقشة أدلته . . إذ الحق الذي لا محيد عنه هو التزام حقيقة أن الميزان هو الدليل . . فلا لزوم لطرح ما يوحي بأمور هي في غير هذا السياق ، وليس لها أي مستندٍ سوى الحدس والتخمين ، لو كان ثمة حدس بهذا الأمر فعلاً ! !
ثانياً : قوله : إننا لم نستند إلا إلى اضطراب الروايات العامية ، غير سديد . . لأن الأدلة التي أوردناها عديدة ومتنوعة ، وليس دليلنا هو فقط اضطراب الروايات . .
ثالثاً : إن من يراجع كتابنا يجد أننا لم نستدل باضطراب الروايات

[1] - المصدر السابق ص 265 .

29