من وقوع الشك في أصل الوجود ، ثم معالجة ذلك الشك . .
وبالنسبة لبنوة البنات لرسول الله « صلى الله عليه وآله » ، قد اختلفت الأقوال في نفس هذا الأمر ، ثم تضافرت الأدلة على نفي بنوتهن له « صلى الله عليه وآله » ، فاختلاف الأقوال أوجب الشك في نفس مورد الاختلاف ، ثم جاءت الأدلة ، فأزالت هذا الشك ، وأثبتت قول من يقول : إنهن ربائب . .
وقد اعترف نفس الأخ الكريم ! ! ، بوجود الأقوال المثبتة والنافية . . ولكنه حاول حصر النافي بأبي القاسم الكوفي ، ولم يستطع ذلك . . وحتى لو حصره فيه فإن ذلك يدفع إلى البحث لمعرفة الحق . . وقد بحثنا وعرفتنا الأدلة أن الحق مع النافي لا مع المثبت . .
سادساً : أما قوله : وليس من الإنصاف في شيء أن ننفي نسبهن الثابت القطعي ، من أجل هذا الاختلاف المذكور . .
ففيه : أن الاختلاف إنما هو في نفس انتسابهن لرسول الله « صلى الله عليه وآله » . . وذلك يزيل القطع بالانتساب له ، ويجعله مشكوكاً ، فما معنى ادعاء القطع بالانتساب مع أنه هو مورد النزاع ، وهو الذي اختلفت فيه الأقوال ؟ . .
فهل هذا إلا مصادرة على المطلوب ؟ !
مورد الاتفاق عند المؤرخين :
وقد أورد أقوالاً لعدد من المؤرخين ، أراد من خلالها أن يظهر : أن هذا هو الثابت الذي وقف عنده علماء التاريخ فلم يردوه ولم

85