والحاصل : أن نفس وجود الأقوال المختلفة في أمر ، يحتم البحث والتقصي فيه ، مع الحاجة إليه ، وليس لنا أن نأخذ بالمشهور والشائع لمجرد شهرته وشيوعه ؟
ثالثاً : إن وجود ثغرات صعبة الردم في الأنساب ، لا يحتم الإعراض عن البحث في الموارد التي تحتاج إلى البحث فيها . . خصوصاً مع وجود الأقوال المختلفة . . وموارد الحاجة إلى ذلك كثيرة ومتنوعة تختلف باختلاف الأشخاص ، والحالات ، والحاجات . . فلا داعي لسد هذا الباب على من يحتاج إلى الدخول فيه . . وهل الدعوى بالمنع إلا نفس الدليل عليه ؟ . .
ترك الإجماع بلا حجة :
وذكر الأخ الكريم ! ! : أن هذه المسألة « ذات شقين ، شق أجمعت الأمة على صحته ولم يخالجها ريب في أصله ، وشق خالفها به واحد من الناس ، ولم يفصح عن مصدره الذي رجع إليه في هذا الخلاف ، بل ألقاه إليها إلقاء المسلمات . . مع احتمال أن تكون الدوافع إليه خاصة ، وقد أفصح عنها هذا الواحد في عرضه للمسألة ، حين اعترف بما دار بينه وبين من يهمه الأمر من جدال ومشادة . . زائداً أن هذا الواحد مجروح عند علمائنا . وقد مر ذلك بصورة وافية . .
فنقول لسيدنا العاملي : بأية حجة مال إلى هذا القول الشاذ ،

72