رابعاً : إذا كان قد فرض : أن عدم ذكر هجرة أم كلثوم ، إنما هو لعدم اقترانها بحدث بارز كما تقدم ، فلماذا لا يفترض : أن زينب بنت النباش بقيت حية ، ولم يتحدث عنها المؤرخون لعدم وجود حدث بارز في حياتها يدعوهم لذكرها . . خامساً : أما قوله : إنه يجب أن لا نعتد بهذه الرواية لأنها تخالف مذهبنا في أن خديجة لم تتزوج بأحد قبل الرسول . . فهو غير سديد ، إذ أن للباحث أن يلزم الطرف الآخر بالأمور التي لا ينكرها ، وإن كان الباحث نفسه يرفضها لأدلة قامت عنده . . فنحن لم نقبل الرواية ، لا من حيث الكل ولا من حيث البعض . . وإنما أوردناها لنلزم بها من يرى أن خديجة قد تزوجت برجل آخر غير رسول الله « صلى الله عليه وآله » . . رواية الصنعاني : وحول رواية الصنعاني التي يقول فيها عن أبي العاص : « وكان زوجاً لبنت خديجة » ، ثم نسبت الرواية زينب إلى النبي « صلى الله عليه وآله » ، حيث قلنا : لعل المراد بها البنوة بالتربية . . قال : « إن هذه إحدى العجائب ، حين تكون نسبة الولد إلى أمه إيذاناً بنفيه من أبيه . وعليه يكون الفاطميون الذين حكموا نصف العالم الإسلامي زهاء القرنين والنصف ، ليسوا من علي « عليه السلام » ، لأن المؤرخين نسبوهم إلى أمهم فاطمة . . » .