مما سبق :
قد قدمنا في الفصل السابق نماذج قليلة من معايير وضوابط مزيفة تهدف إلى حفظ الانحراف ، والاحتفاظ به ، وترسيخه ، وتبريره وتقريره .
ونستطيع أن نستخلص منها مجموعة من القواعد والمنطلقات ، أو فقل : المعايير والأطر ، التي لا بد من مراعاتها ، والالتزام والتقيد بها في مجالات ومراحل البحث العلمي الموضوعي والنزيه ، في النصوص المختلفة التي تحدثنا عن الدين ، والعقيدة والشريعة ، والسيرة ، والمواقف الجهادية وغيرها ، خصوصاً ما كان منها مرتبط بأقوال ومواقف وأفعال النبي الأكرم « صلى الله عليه وآله » ، والأئمة الطاهرين من أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .
والنقاط التي ذكرناها في ذلك الفصل ، وإن كنا لم نذكرها جميعها ، وكانت كثيرة ومتنوعة ، إلا أننا نعيد التذكير ببعضها كنموذج يوضح ما نرمي إليه ، فنقول :
1 - ليس لأحد حق التشريع ، ولا يؤخذ من أحد سوى الله ورسوله ، ثم مَنْ أمر رسول الله « صلى الله عليه وآله » بأخذ الشريعة منهم ، وهم أهل البيت الأطهار « عليهم السلام » ، الذين هم سفينة نوح ، من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها غرق وهوى ، وهم أحد الثقلين اللذين لن يضل من تمسك بهما إلى يوم القيامة .
2 - إنه لا سنة إلا سنة رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، وسنة الخلفاء الراشدين ، وهم خصوص الخلفاء الاثني عشر من أهل بيته الأطهار ، الذين أخبر « صلى الله عليه وآله » عنهم - كما رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود

281