تذهب فيها النفس سدىً . . ولا يترتّب عليها نتيجة فضيليّة ولا أثر سام . . ومن ثمّ يُتأمّل في التمسّك بالعموم في موارد الغرض الراجح الفضيليّ ، لا سيّما مع ما ذَكرنا من حكم العقل من نفي الذمّ عمّن يُلقي نفسه في معرضيّة التلف بداعي وبسبب الفعل الفضيليّ ، أو لفعل فضيلة ما ، إذ لا يذمّه العقل . . وتعبير الإمام عليه السلام : « لا يكون عندي ملوماً . . بل يكون به جديراً . . » أي يكون ممدوحاً .
فالهلكة المأخوذ فيها نحواً من القيود العقليّة في ماهيّتها ، يتأمّل ويمنع صدقها في مثل تلك الموارد . . فتكون تلك الموارد خارجة تخصّصاً وليس تخصيصاً . .
وهذا هو محصّل الوجه الثالث : فإنّ موضوع الضرر والإضرار - كما يشير إليه المحقق النراقي في عوائد الأيام - ليس هو كلّ نقص يحدث في المال أو في البدن أو في العرض ، بل الذي لا يعوّض . . ففي المعاوضات المالية - مثلا - لا يُسمّى النقص مع العوض ضرراً ، ولا يُسمّى مطلق فوات النفع ضرراً . . وإذا أُطلق عليه فهو من باب المجاز والتوسّع ، لا من باب الحقيقة . . بخلاف صرف رأس المال الذاهب سُدى من دون أن يعود عليه بأيّ فائدة ، فيكون نقصاً مع عدم العوض . .
وعلى ضوء ذلك أُثير في قاعدة الضرر وحرمته ، أنّ الضرر هل هو النقص مع عدم العوض الدنيويّ أم عدم النفع الأخرويّ ؟ ويُصرّ الشيخ النراقيّ ; على أنّ الآيات العديدة دالّة على أنّ الخسران والربح ، أو الإنكسار والجبران ليس بلحاظ النشأة الدنيويّة فقط ، بل بلحاظ النشأة الأُخرويّة أيضاً ، وأنّه ينبغي لحاظ الجبران الأخرويّ ، أو الجبران العقليّ ، وأنّ النقص المتحمّل للغرض المحمود عقلا لا يُعدّ ضرراً . . ثمّ يبني على هذا القول في كثير من الفروع في كتابه « مستند الشيعة » .

377