وبناء على ذلك ، فالموارد التي بُحثت في المقام ليست نقصاً بلا عوض . . حيث إنّ الضرر هو النقص من دون جبر . . وسواء كان الجبر دنيويّاً أو أخرويّاً . . وبعبارة أخرى أنّ وجه ما قالوا في عدم شمول قاعدة الضرر للضرر الأوليّ في الأحكام الأوّليّة وشمولها للضرر الطارئ ، هو أنّ الأحكام الأوّليّة المبنيّة على المشقّة والحرج والضرر هو عوضيّة الملاك والمصالح الموجودة في متعلّقات تلك الأحكام عن النقص والمشقّة الناجمة منها ، وكذا الحال في الشعائر الحسينيّة ، فإنّ ماهيّة الشعيرة الحسينيّة - كما هو مستفاد من الروايات المتواترة التي جمعت في أبواب عديدة ضمن مصادر معتبرة آنفة الذكر - متقوّمة بالحزن والتفجّع والحماس ، كما هي متقوّمة بالمعاني السامية التي نهض من أجلها سيّد الشهداء عليه السلام ، ومن الواضح أنّ الحزن والتفجّع بحماس فيه مكابدة وعناء وعبأ تحمّل روحيّ لا سيّما وأنّ هذا الصخب الروحيّ الممتزج بالحماس والمعاني الرافضة للظلم والمسار المنحرف للسلطة والحكم في المسلمين يوجب بطبيعته قلق وخوف الحكومات ، فتقوم بممانعة إقامة الشعائر الحسينيّة ، وإنزال العقوبة بالشيعة في طقوسهم في عاشوراء وشهر محرم ، كما حفل التاريخ بذلك منذ شهادة الحسين عليه السلام إلى يومنا وعصرنا الحاضر . بل لم تفتأ المُناصرة بين الحكومات وبين الشيعة على الشعائر الحسينيّة قائمة ، سواء في زيارته عليه السلام ، أو في المشي إلى زيارته ، أو في إقامة مراسم العزاء بأشكالها المختلفة أو في غير ذلك من مراسم وصور الشعائر الحسينيّة . وهذا مما يؤكّد أنّ تشريع الشعائر الحسينيّة في الشريعة المقدسة مبني من أساسه على المخاطرة والمكابدة والمجاهدة ، ومن ثم يتضح وجه ما ذهب إليه المحقق الميرزا القميّ في جامع الشتات من إدراج الشعائر

378