وموارد التضادّ أيضاً ومسألة التزاحم في الامتثال بين الحكمَين - كالصلاة وتطهير المسجد - هي مسألة التلازم الاتّفاقي بامتثال أحدهما لترك الآخر واتّفاق التقارن لدليلَين في ظرف واحد ، تكون النسبة شبيهة بعموم و خصوص من وجه أيضاً . . لكنّها اتّفاقيّة وليست بدائميّة . .
وليست الدائميّة والإتّفاقية بلحاظ الزمن كما قد يتبادر في الذهن ، بل المراد هو أن نفس مفاد الدليلين في أنفسهما بغضّ النظر عن التطبيق الخارجي ، وبغضّ النظر عن الممارسة الخارجية ، والمصداق الخارجي يتحقق بينهما تنافي وتنافر . .
الدليلان في نفسيهما لو وضعتهما في بوتقة الدلالة وبوتقة التنظير والمفاد الفرضىّ يحصل التنافي بينهما . .
وتارة الدليلان في نفسيهما في عالم الدلالة وأُفق الدلالة وأُفق المفاد ، أي بلحاظ الأجزاء الذاتيّة لماهيّة متعلّق الدليلَين هناك نقطة تلاقي واتّحاد بين المتعلّقَين ، مع كون حكميهما متنافيَين . . أي بلحاظ إطار طبيعة كلّ من متعلّق الحكمين ، بغضّ النظر عن التطبيق والمصداق والممارسة الخارجيّة . . نفس مؤدّى دلالة الدليلَين ليس بينهما تناف . . وإنّما نشأ التنافي من ممارسة خارجيّة ، أي من وحدة الوجود لا من وحدة بعض أجزاء الماهيّة . . فإن كان التنافي نشأ من ممارسة خارجيّة فيقرّر أنّ التنافي إتّفاقي ، وإن كانت الممارسة طويلة الأمد في عمود الزمان لكنّها ليست من شؤون الدلالة والتقنين وإنشاء القانون فليس هناك تكاذب في الجعل . . وأمّا إذا كانت بلحاظ نفس مؤدّى ماهيّة كلّ من المتعلّقين ودلالة الدليلَين فهو من التعارض . .

106