فعلى رواية الضم يكون الفعل متعدياً ، ونصب قيحاً على المفعول ، وعلى رواية الكسر يكون غير متعد ، ونصب قيحاً على التمييز في قول أكثرهم ، وهو عندنا على الحال ، وهو من باب : تصبب عرقاً ، وتفقأ شحماً ، وكذلك كان يقول شيخنا أبو الحسين في مثل هذا ، وقد أفصح سيبويه في لفظ الحال في : ذهبن كلاكلاً وصدوراً . وأشرق كاهلاً ، وهذا مثله ، ولكشف القناع عن حقيقة هذا موضع غير هذا وإنما قلنا : إن من رواه تمت بضم الميم ، فهو متعد ، كأنه مضاعف ، والمضاعف إذا كان متعدياً كان في المستقبل مضموماً نحو : رده يرده إلا ما شذ منه ، نحو عل يعل ويعل ، وهر الكأس يهر ويهر ، وإذا كان غير متعد كان مكسوراً في المستقبل نحو : خف يخف ، وفر يفر إلا ستة أفعال جاءت فيها اللغتان جميعاً ، وهي في أدب الكاتب وغيره ، فغنينا بذلك عن ذكرها . على أنهم قد أغفلوا : هب يهب وخب يخب وأج يؤج إذا أسرع ، وشك في الأمر يشك ، ومعنى تمث قيحاً : أي : تسيل ، يقال : فلان يمث كما يمث الزق .
وقوله : يسقط أنملة أنملة أي : ينتثر جسمه ، والأنملة : طرف الأصبع ، ولكن قد يعبر بها عن طرف غير الأصبع ، والجزء الصغير . ففي مسند الحارث بن أبي أسامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن في الشجرة شجرة هي مثل المؤمن ، لا تسقط لها أنملة . ثم قال : هي النخلة ، وكذلك المؤمن لا تسقط له دعوة .
وقوله : مرائر الشجر يقال : شجرة مرة ، ثم تجمع على مرائر ، كما تجمع : حرة على حرائر ، ولا تعرف فعلة تجمع على فعائل إلا في هذين الحرفين ، وقياس جمعهما فعل نحو : درة ودرر ، ولكن الحرة من النساء في معنى : الكريمة والعقيلة ، ونحو ذلك ، فأجروها مجرى ما هو في معناها من الفعيلة ، وكذلك المر قياسه : أن يقال فيه : مرير ؛ لأن المرارة في الشيء طبيعة ، فقياس فعله : أن يكون فعل كما تقول : عذب الشيخ وقبح . وعسر إذا صار عسيراً ، وإذا كان قياسه فعل فقياس الصفة منه أن تكون على فعيل ، والأنثى : فعيلة ، والشيء المر عسير أكله شديد ، فأجروا الجمع مجرى هذه الصفات التي هي على فعيل ؛ لأنها طباع وخصال ، وأفعال الطباع والخصال كلها تجري هذا المجرى .
وذكر العشر . وهو شجر مر يحمل ثمراً كالأترج ، وليس فيه منتفع ، ولبن العشر تعالج به الجلود قبل أن تجعل في المنيئة ، وهي : المدبغة كما تعالج بالغلقة ، وهي شجرة ، وفي العشر : الخرفع والخرفع ، وهو

74