responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلفاء الإثنا عشر نویسنده : الشيخ جعفر الباقري    جلد : 1  صفحه : 107


وأخيراً فعلى الرّغم من جمال وجذّابية عبارة ( والله أعلم ) ، وأنَّ من الممكن أن يستفاد منها تواضع الكاتب ، وإذعانه لما يعجز عن الظفر به من حقائق ، إلا أنّها قد تكشف عن عدم إيمان القائل بما يقول في بعض الأحيان ، أو أنّه يعتقد بشيء آخر خلاف ما أثبته في كتاباته ، خشيةَ الاصطدام مع الثوابت والخلفيات التي يؤمن بها مسبقاً ، ونحن نظن أنّ وضع هذه اللفظة في هذا النصّ تقترب كثيراً إلى هذا التوجّه الذي نعتقد به بثقة ، من خلال القرائن العلمية التي إثبتناها ، والتي تحفّ بالمقام ، وتحاول توجيه الحقيقة نحو المسارات والسبل المتفرقة .
على أنّ ما هو المفترض في الخطابات الشرعية والأحاديث النبوية أن تكون في مقام بيان تمام مقصوداتها الواقعية ، من خلال اللغة الواضحة التي لا تحتاج إلى الكثير من البحث والعناء والإستقصاء .
ويبقى على المسلمين أن يقوموا برصد الأحاديث الشرعية بدقة متناهية ، ومعرفة الحديث الواقعي من الحديث غير الواقعي منها ، ومن بعد ذلك ومن خلال تثبيت الأحاديث الواقعية ، والاتفاق على صدورها ، يجب تقديم الرأي العلمي الناضج ، والرؤية الواضحة لكلّ خصوصيات التشريع وتفاصيله المحددة ، وخصوصاَ في القضايا المصيرية الحساسة ، كقضية ( الخلافة الإسلامية ) بعد النبي الخاتَم ( صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ ) .
ولا يجوز بحال من الأحوال إعلان الإعياء ، والعجز من تفسير الأحاديث المقطوعة الصدور بهذه العفوية ، ومن خلال مقولة : ( والله أعلم ) ، بعد إيراد تأويلات في غاية البعد عن النظر الشرعي والعقلي ، ومن دون النظر إلى بقية الخطابات الشرعية ، والجولة المتأنية فيها بروحٍ تحمل التطلع المعّمق لإدراك الحقيقة ، والسعي الحثيث نحو الظفر بها ، بكلّ جدّية وإخلاص .
وهذا الكلام لا يعنى بطبيعة الحال أنّنا يجب أن نظفر بجميع الأحكام التفصيلية الواقعية لكل شؤون التشريع ، إذ هذا الأمر مما لا يقول به أحد ، مع عدم وجود مصدر التشريع وحضوره بشكل مباشر ، ولهذا تُبنى الكثير من الأحكام الشرعية على

107

نام کتاب : الخلفاء الإثنا عشر نویسنده : الشيخ جعفر الباقري    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست