ونرى أنّ هناك تصريحات واضحة من قبل علماء مدرسة الخلفاء في كون مسألة إمامة القرشي من المسائل الإجماعيّة عند المسلمين ، إلاّ ثلَّة قليلة لا يُعبأ بها ، فقد جاء في ( فتح الباري ) :
( وقال عياض : اشتراط كون الإمام قرشيّاً مذهب العلماء كافةً ، وقد عدّوها من مسائل الإجماع ، ولم يُنقل عن أحدٍ من السّلف فيها خلاف ، وكذلك من بعدهم في جميع الأمصار .
قال : ولا اعتداد بقول الخوارج ومن وافقهم من المعتزلة لما فيه من مخالفة المسلمين ) [1] .
وبعد نقل هذا الإجماع ، وبعد الإقرار به بين جميع المسلمين ، تنبثق مشكلة تلقائية تفرض نفسها في مقابل هذا الإجماع ، تلك هي الحقيقة التأريخية التي أ كّدت على أنَّ ( عمر بن الخطّاب ) حاول أن يستخلف من هو ( غير قرشي ) من بعده ، وهو ( معاذ بن جبل ) ، وذلك باتفاق أهل التواريخ والسّيَر ، وقد حاول ( العسقلاني ) بعد نقل الإجماع المذكور آنفا الدفاع عن هذا الموقف الخارق للإجماع بالقول :
( قلت : ويحتاج من نقّل الإجماع إلى تأويل ما جاء عن عمر من ذلك ، فقد أخرج أحمد عن عمر بسندٍ رجاله ثقات أنّه قال : ( إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حيّ استخلفتُه ) ، فذكر الحديث وفيه : ( فإن أدركني أجلي وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل . . الحديث ) ، ومعاذ بن جبل أنصاريّ لا نسبة له في قريش ، فيحتمل أن يقال : لعلَّ الإجماع انعقد بعد عمر على اشتراط أن يكون الخليفة قرشيّاً ، أو تغيّر اجتهاد عمر في ذلك ، والله أعلم ) [2] .

[1] العسقلاني ، ابن حجر ، فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، ج : 13 ، ص : 118 .
[2] العسقلاني ، ابن حجر ، فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، ج : 13 ، ص : 118 .

105