ومن هنا يظهر لنا بطلان ما ذهب إليه ( ابن حزم ) بخصوص هذا الحديث ، على ما نقله ( العسقلاني ) في ( فتح الباري ) حيث يقول :
( وقيّد ذلك طوائف ببعض قريش ، فقالت طائفة : لا يجوز إلاّ من ولد علي ، وهذا قول الشيعة ، ثمَّ اختلفوا اختلافا شديداً في تعيين بعض ذريَّة علي ، وقالت طائفة : يختصّ بولد العبّاس ، وهو قول أبي مسلم الخراساني وأتباعه .
ونقل ابن حزم أنّ طائفة قالت : لا يجوز إلاّ في ولد جعفر بن أبي طالب ، وقالت أخرى : في ولد عبد المطلب ، وعن بعضهم : لا يجوز إلا في بني أميَّة ، وعن بعضهم لا يجوز إلاّ في ولد عمر ، قال ابن حزم : ولا حجة لأحدٍ من هؤلاء الفرق ) [1] .
فمضافاً إلى ما ذكرناه من وقوع هذا التفسير وأمثاله في عدم التشخيص الذي ننزّه عنه النبي الخاتَم ( صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ ) ، وخصوصاً في مثل هذا الأمر الحيوي والحساس في حياة الأمّة الإسلامية . . فإنَّنا سوف نبيّن لاحقاً ، ومن خلال القرائن العلميّة ، والأدلّة الشرعيَّة القاطعة ، وعند الوصول إلى مرحلة تخصيص هؤلاء الخلفاء الوارد ذكرهم في حديث ( الخلفاء الإثنى عشر ) أنَّ قول أتباع مدرسة أهل البيت ( عَليهِمُ السَّلامُ ) من بين هذه الأقوال هو الصحيح ، وأنَّ هؤلاء الخلفاء هم من ولد علي بن أبي طالب ( عَليهِ السَّلامُ ) .
وقد تقّدم في بعض الأحاديث التي نقلناها آنفا ما يدل على هذا المعنى أيضاً [2] .
وأمّا بقيَّة الأقوال والادعاءات فهي لا تمتلك الدليل الشرعي المقنع على حسب ما هو موجود لدينا من مستندات ووثائق شرعية وتأريخية .

[1] ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، ج : 13 ، ص : 118 .
[2] انظر : الصيغة ( 16 ) و ( 17 ) من الهياكل اللفظية للحديث .

104