ويضيف ( العسقلاني ) في توضيح الحديث :
( وجه الدَّلالة من الحديث ليس من جهة تخصيص قريش بالذكر ، فإنّه يكون مفهوم لقب ، ولا حجَّةَ فيه عند المحقّقين ، وإنَّما الحجة وقوع المبتدأ معرّفا باللام الجنسيَّة ، لأنَّ المبتدأ بالحقيقة ههنا هو الأمر الواقع صفة لهذا ، وهذا لا يوصف إلا بالجنس ، فمقتضاه حصر جنس الأمر في قريش ، فيصير كأنَّه قال : لا أمر إلاّ في قريش ) [1] .
وهذا الكلام منه أوضح في الدلالة على المطلوب .
وأمّا ( النووي ) فيعتبر الملاك في الحديث هو استمرار أمر الدين الحنيف ما دام هناك بشر على وجه الأرض ، فيقول في تفسير الرواية المتقدمة التي نقلت من طريق ( عبدلله بن عمر ) :
( حكم حديث ابن عمر مستمر إلى يوم القيامة ما بقي من الناس اثنان ) [2] .
ومن البديهي أنَّ من غير الحكمة أن يترك النبي الخاتَم ( صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ ) تشخيص هؤلاء الخلفاء لتأويلات المتأولين ، واجتهادات المجتهدين ، وليس من الممكن أن يبقى الأمر مبهماً ، ومرتبكاً بالشكل الذي يوقع المسلمين في عدم القدرة على تحديد الموقف ، وتشخيص هويَّة هؤلاء الخلفاء الذين يلون أمر النّاس ، وينتهون نسبياً إلى قبيلة ( قريش ) ، إذ أنّ هذا الإجراء يتقاطع مع مهمَّة رسول الإنسانية ( صَلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ ) في رسم المسار الصحيح للأمّة الإسلاميَّة ، وإجلاء معالمها بكلّ وضوح ، وبأكبر قدر ممكن من المواقف والأحاديث .

[1] ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، ج : 13 ، ص : 117 . وانظر : ارشاد الساري في شرح صحيح البخاري ، ج : 15 ، ح : 7140 ، ص : 104 .
[2] ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، ج : 13 ، ص : 117 . وانظر : ارشاد الساري في شرح صحيح البخاري ، ج : 15 ، ح : 7140 ، ص : 104 .

103