وذكر في كتاب « أنس النفوس » وغيره أدلّة سخيفة أقامها أهل السنّة على تفضيل فاطمة ( عليها السلام ) على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وكلّها ناشئة من الأغراض الفاسدة والخيالات الكاسدة ، والأمر بيد الله تعالى يفضّل بعض عباده من أولياءه على بعض ، وهو المعزّ والمذلّ ، وقال عزّ مجده : ( تلك الرسل فضّلنا بعضهم على بعض ) [1] أي الأنبياء والأولياء ، لكن الذين خالفوهم أضدادهم في الدين وأعداءهم في الآخرة والأُولى على نحو اليقين ، وإنّهم من الفرقة الطاغية والفئة الباغية ، والشيعة من هؤلاء برآء ، فويل لمن شفعاؤه خصماؤه .
طريقة رشيقة ثبت في مذهبنا أنّ المعصومة لا يتزوّجها إلاّ معصوم ، ولو جاز للزم القول بجعل السبيل للفاسق على المعصومة ، وهو خلاف رضا الله تعالى ، ويأبى الله المنّان أن يجعل أمته المطيعة في حكم الرجل العاصي .
نعم ; يجوز العكس ، فللأنبياء والأئمّة ( عليهم السلام ) أن يتزوّجوا غير المعصومات .
والمعصومات من النساء اثنتين لا ثالث لهما ، وهما السيّدة مريم ( عليها السلام ) وفاطمة الزهراء ( عليها السلام ) .
وإنّما قلنا أنّ المعصومة لا يتزوّجها إلاّ معصوم ، لأنّ المعصومة مصيبة وغير المعصوم مخطئ ، وذو العصمة أشرف من غيره ، ولا يجوز لأهل الصواب أن يدخلوا في حبائل أهل الخطأ ، وفرض إطاعة المخطئ ينافي رضا الحق ، كما مرّ سابقاً .
وقالوا : « المرأة تأخذ من دين بعلها » فكيف يكون ذلك والمرأة مصيبة والرجل مخطأ ؟ !

[1] البقرة : 253 .

526