فإننا ندرك للتو أنه ( عليه السلام ) يريد ضرب العقيدة ، التي كان قد شجعها الحكام ، وروج لها علماء السوء . . من أن الخليفة ، بل مطلق الحاكم في منأى ومأمن من أي مؤاخذة ، أو عقاب ، مهما اقترف من جرائم ، وأتاه من موبقات ، فهو فوق القانون ، ولا يجوز لأحد الخروج ، أو الاعتراض عليه ، في أي ظرف من الظروف والأحوال ، حتى ولو رمى القرآن بالنبل ، وقتل ابن بنت رسول الله ، فضلاً عما عدا ذلك من الجرائم والموبقات . .
والإمام . . الذي يعرف كيف كانت سيرة المأمون ، وسائر خلفاء بني العباس ، ومن لف لفهم ، والتي عرفت فيما تقدم طرفاً منها ، والذين كانوا يتمتعون بهذه الحصانة الزائفة . . قد أراد أن يوجه ضربة قاضية لهم جميعا ، حتى للمأمون . وأشياعه ، وكل من كان الطواغيت والظلمة على شاكلتهم ، ويبين لهم . وللملأ أجمع : أن الحاكم حارس للنظام والقانون ، ولا يمكن أن يكون فوق النظام والقانون ، ولذا فلا يمكن أن يكون في منأى عن العقاب والقصاص ، لو ارتكب أي جريمة ، أو اقترف أية عظيمة .
فالمأمون ، وآباؤه ، وأشياعهم ، كانوا يضحون بكل شيء في سبيل أنفسهم ، ومصالحهم الشخصية ، ويقترفون كل عظيمة في سبيل تدعيم حكمهم ، وتقوية سلطانهم . . أما الإمام ( عليه السلام ) فهو مستعد لأن يقدم نفسه - إن اقتضى الأمر - للعقاب والنكال ، عند صدور أية مخالفة ، وحصول أي تجاوز عما يرضي الله تعالى ، وعن سنة رسوله .
وبعد كل ما تقدم . . نراه يعبر عن عدم رضاه بهذا الأمر ، وعدم تهالكه عليه ، لعلمه بعدم تماميته له ، ويقول بصريح العبارة : إنه أمر لا يتم ، لأن " . . الجفر والجامعة يدلان على ضد ذلك " . كما أن في هذا تنويه مهم منه ( عليه السلام ) بذكر الركن الثاني من أركان إمامة أئمة

343