" وقال العيني : هذا البيت استشهد به النحاة على جواز تقديم الخبر ، والفرضيون على دخول أبناء الأبناء في الميراث ، وأن الانتساب إلى الآباء ، والفقهاء كذلك في الوصية ، وأهل المعاني والبيان في التشبيه " [1] .
ونقل القرطبي : أن الإمام مالك بن أنس هو الذي لا يدخل ولد البنات في الوقف الذي يكون على الولد ، وولد الولد [2] .
نعم . . مالك ، الذي بلغ من اهتمام العباسيين بأمره : أن أرادوا حمل الناس على العمل بالموطأ بالقوة [3] .
وحينما أخذ المنصور أموال عبد الله بن الحسن ، وباعها ، وجعلها في بيت مال المدينة " أخذ مالك بن أنس الفقيه رزقه من ذلك المال بعينه اختياراً " [4] .
كما أن المنصور كان إذا أراد أن يولي أحداً على المدينة يستشيره أولاً [5] .
- الإمام مالك هذا - هو الذي يذهب الرأي يتبناه ! !
كما أن محمد بن الحسن الشيباني يقول : إن من أوصى لولد فلان ، وله ابن ، وولد بنت " إن الوصية لولد الابن ، دون ولد البنت " [6] .
نعم لقد ألغى الله سبحانه ذلك المفهوم الجاهلي البغيض ، ولكن هؤلاء قد احتفظوا به ، حتى حكًّموه في آرائهم الفقهية ، وذلك انصياعاً للجو السياسي ، وتنفيذاً لمآرب الحكام الذين كانوا - سواء منهم الأمويون أو العباسيون - يحاولون

[1] الغدير : ج 7 ص 122 خزانة الأدب ج 1 ص 300 .
[2] الغدير : ج 7 ص 123 عن تفسير القرطبي ج 7 ص 31 .
[3] جامع بيان العلم ج 1 ص 160 ، والإمام الصادق والمذاهب الأربعة ، المجلد الأول ص 165 ، وأضواء على السنة المحمدية ص 298 عن الانتقاء ص 41 وعن الشافعي .
[4] أنساب الأشراف ، بتحقيق المحمودي ج 3 ص 88 .
[5] الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ، المجلد الأول ص 494 ، 504 ، 505 ، 506 و 507 ، 164 ، 165 .
[6] حقائق التأويل ص 115 .

32