وإظهار المحبة والإكرام له ، فليس بأكثر من تزويجه ابنته لأبيه من قبل ، وإظهار المحبة والتبجيل والإكرام له ، حتى لقد عهد إليه بولاية العهد بعده . . فإذا كان ذلك عن دهاءٍ ومكر ، وسوء نية - كما ثبت بشكل قاطع - فليكن هذا كذلك أيضاً ، ما دامت الدلائل القوية ، والشواهد والمبررات لاستمرار هذا المكر ، وذلك الدهاء ، لا تزال قائمة .
ومما يبرر لنا الاعتقاد بأن القضية المتقدمة قد كانت برمتها من كيد المأمون ومكره ، « ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله » كما قد حدث ذلك فعلاً : أنه هو نفسه أيضاً : قد « قال ليحيى بن أكثم : اطرح على أبي جعفر ، محمد بن الرضا [ عليهما السلام ] مسألة تقطعه فيها . .
فقال : يا أبا جعفر ، ما تقول في رجل نكح امرأة على زنا ، أيحل له أن يتزوجها ؟ فقال [ عليه السلام ] : يدعها حتى يستبرئها . . إلى أن قالت الرواية : فانقطع يحيى الخ [1] . . » .
وهو يعني : أن المأمون نفسه قد كان بصدد العمل على أن ينقطع الإمام [ عليه السلام ] ، ولو في مسألة واحدة كما كان دأبه مع أبيه الرضا [ عليه السلام ] من قبل ، حسبما أوضحناه . .

[1] تحف العقول ص 454 . ثم تذكر الرواية أسئلة الإمام ليحيى حول المرأة التي تحل لرجل ثم تحرم عليه مرات كثيرة في يوم واحد ، وعدم قدرة يحيى على الإجابة على ذلك . وإحالته الإجابة على الإمام نفسه . .

82