عاشوا لقرون سابقة ، لوجدنا أنّ طبيعة الاُسرة تختلف من حيث المتطلّبات والتعقيدات الحضاريّة ، وطبيعة المشاركة بين الزوج والزوجة قد اختلفت أيضاً ، ففي الماضي لم يكن المال هو الوسيط الاقتصادي ، وإنما كان عن طريق المقايضة والمبادلة بين بضاعة واُخرى في فترة من فترات الزمن ، وفي فترة اُخرى تكون البضاعة السائدة هي النقد ، فمثلاً : البلد الذي يكون فيه الشاي هو البضاعة السائدة يكون الشاي هو النقد في ذلك المجتمع ، ثمّ تحوّلت هذه الحالة إلى وضعيّة النقد المالي الذي بدأ بالنحاس ، ثمّ بالفضة والذهب ، ثمّ النقد الورقي ، والآن تحوّل النقد الورقي إلى النقد الاعتباري بالشيكات والحوالات وبطاقات الائتمان ، أو الفيزا كارد كما تسمّى ، والنقد الورقي آخذٌ في الاضمحلال شيئاً فشيئاً ، وهكذا في الجانب السياسي الذي بدأ بصور قبليّة بسيطة ، ثمّ تطوّر إلى نظام الديوان والكتّاب والشرطة والجيش العسكري التقليدي بأسلحته التقليديّة ، ولكن هناك فرق شاسع بين هذه الحالة وحالة الحكومات في زماننا المعاصر وحيث نرى أنّ هنالك تشكيل الوزارات وإجراء الانتخابات وكذلك التطوّر الإلكتروني الذي دخل كلّ المجالات وأدوات النظام ، وهذا لم يكن موجوداً في السابق ، وكذلك لم يكن في الماضي الفصل بين السلطات الثلاث : التشريعيّة والقضائيّة والتنفيذيّة كما هي موجودة الآن ، ولم تكن القوانين في الأزمنة الغابرة على ما هي عليه في هذا الزمان من التشريعات الثابتة أو الدستور أو التشريعات المتغيّرة أو مصوّبات المجالس النيابيّة وغيرها .
فالقوى التشريعيّة في الحكومات تضاهي القوّة الفكريّة عند الإنسان ، والقوى العسكريّة تضاهي القوّة الغضبيّة الرادعة عند الإنسان ، ووزارات التربية والتعليم تضاهي الإدراك عند الإنسان ، فأصبح جهاز الدولة كإنسان كبير متطوّر .
وأعمال الصرافة التي تطوّرت حتى أصبح البنك بحدّ ذاته كدولة مستقلّة ، وهذا ما ينطبق على التطوّر الزراعي والصناعي وغيرهما .

56