responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحداثة ، العولمة ، الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 57


الشبهة التي يطرحونها كيف يبقى الدين ثابتاً مع كلّ هذا التطوّر الذي جرى على البشريّة ، ولو لاحظنا أنّ نسخ شريعة موسى بشريعة عيسى ( عليهما السلام ) ، إنّما جاء في فترة لم تكن فيها قفزة تطوّرية في نظم الحياة ، وهكذا بالنسبة لنوح وإبراهيم ومحمّد ( صلى الله عليه وآله ) ، وإنّما حدثت القفزات والتطوّرات الهائلة في العصور المتأخرة والأزمنة المعاصرة ، فكيف يبقى الدين ثابتاً مع هذا التطوّر العلمي ؟
فمن باب الأوْلى أن يحدث النسخ في الزمان الحاضر مثلما حصل للشرائع السابقة ; وذلك لحدوث التطوّر الهائل ؟ فالمجتمع لم يعد مجتمعاً قبلياً وعشائرياً ، بل تحوّل النظام إلى وطن وجنسيّة ومواطنة وبطاقة سكانيّة وجواز وإثبات هوية ، وغيرها .
وأنا أطرح هذه الإثارات بكلّ صراحة لأنّ ديننا دين خالد ، ويستطيع أن يستوعب كل هذه الاُمور ويجيب عليها ; لأنّ عنده قابلية الردّ على كلّ الإشكالات ، بل إنّه يمتلك القدرة على تلبية العطش البشري ، ونحن لا نعيش في ذلك الزمان الذي ينغلق فيه كل قوم على أنفسهم ، وإنّما نحن في زمان أصبح فيه العقل البشري كلّه على طاولة واحدة وتغلب عليه الشفّافيّة في أغلب الأشياء .
ومن إشكالاتهم أيضاً هي : أنّ النبيّ قد بعث في مجتمع يغلب عليه البداوة ، ولم يكن في مجتمع حضاري كالفرس والروم ، وإن كان هذا الأمر يدل على عظمة النبيّ محمّد ( صلى الله عليه وآله ) الذي استطاع أن يحوّل هذا المجتمع البدوي إلى مجتمع يحكم العالم ويسيطر عليه ، وهذا محل إعجاب الباحثين والعلماء ، فهم يقولون - مع هذا الإعجاب والانبهار بالدور الذي قام به محمّد ( صلى الله عليه وآله ) - : إنّ المجتمع الذي كان يعيش فيه كان مجتمعاً بدوياً ، فلا يمكن أن نبقى على أحكامه في ظلّ التطوّر العصري الهائل ، ولا يمكن الاعتماد على البيّنة والشاهد كما يطرحه الفقه الإسلامي ; لأنّ ملف القضاء في الزمان المعاصر قائم على التحقيقات والاستخبارات القضائيّة ، وفي باب المرور يأتي

57

نام کتاب : الحداثة ، العولمة ، الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست