responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحداثة ، العولمة ، الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 38


قراءة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) [1] ، وإن اختلف النصّ إلاّ أنّ المعنى واحد ، والإيمان بهذه الاُمور في حقّ النبيّ يعني فيما يعني الإيمان بالبلوراليسم وتعدّد الإدراك ، وأنّ كلام النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قد يصيب وقد يخطئ ، وأنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لا يدرك كلّ الحقيقة ، وليس له أن يفنّد رأي الآخرين ، ومن هذا ينتج عدم صحّة القول بخلود الشريعة الإسلاميّة ، وكيف تخلد وهي لا تمتلك الحقيقة ؟
ومن ثمّ يظهر لنا مصطلح عقلنة الخطاب الديني ، وهناك من يطرح نفس الطرح حتّى من وسطنا الداخلي ، ويقولُ إنّه يحقّ للعقل أن ينتقد بعض خطوات الأنبياء من باب البلوراليسم أو تعدّد الإدراك .
وهم - المتأثّرون بالحداثويات يفسّرون * ( وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ) * [2] ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا نبيّ بعدي » [3] أنّ إرسال الرسل إلى الاُمم السابقة إنّما حدث بسبب عدم تأهّل تلك الاُمم ، وأنّها لم تبلغ سنّ الرشد ، فلذلك احتاجت إلى نبيّ يرشدها ، أمّا الاُمم التي جاءت بعد محمّد ( صلى الله عليه وآله ) فهي قد بلغت سنّ الرشد ، ولا تحتاج إلى قيمومة ووصاية السماء ، وهي قادرة بواسطة الحوار والمجتمع المدني والديمقراطية والتجارب العمليّة والانفتاح والحرية على إدارة نفسها ومسايرة الحياة ، فيكون ختم الأنبياء يعني الاستغناء عن السماء وشريعتها .
وهم يقولون أيضاً : إنّ الشريعة لا تعالج الاُمور المعاشيّة والمتعلّقة بالحياة العامّة ، فهي عاجزة عن تلبية الكثير من مستلزمات الحياة ، فمثلاً هي فاقدة لقوانين النظم



[1] البخاري : 3 / 265 ، كتاب التفسير ، سورة الحجّ : الآية 52 .
[2] سورة الأحزاب : الآية 40 .
[3] الدرّ المنثور : 6 / 545 ، تفسير سورة الأحزاب : الآية 40 ، تفسير القرآن العظيم : 6 / 383 ، في تفسير الآية المتقدّمة . تفسير القرطبي : 14 / 178 ، تفسير الآية المتقدّمة ، ولكن ورد فيها : « لا نبوّة بعدي » .

38

نام کتاب : الحداثة ، العولمة ، الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست