الأربع المتقدّمة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بين بعضها البعض ، ونحن نلاحظ أنّ الدساتير في البلدان الإسلاميّة تشير إلى أنّ دين الدولة هو الإسلام ، وأنّ القرآن هو مصدر التشريع ، أو بعبارات قريبة من هذا المعنى ومن هذا المنطلق : يجب أن يتنبه القانونيّون إلى أنّ الاُصول القانونيّة ليست هي فقط المواد الدستوريّة التي من خلالها يمكن صياغة الأحكام والقوانين التي تلبّي حاجة النّاس ، ونقصد من الاُصول القانونيّة ( البنى الأساسيّة التي يرجع إليها في سنّ القوانين ، وترجع إليها تفاصيل القوانين والقوانين الفرعيّة ) ، فيجب الالتفات إلى أنّ الاُصول القانونيّة ليست مقتصرة على المواد الدستورية الاُمّ ( الأصليّة ) بل لا بدّ من النظر إلى المواد الأخلاقيّة التي يؤمن بها ذلك المجتمع ، والتي هي نفسها اُصول قانونيّة بناء على ما ذكرناه من ارتباط المراحل الأربع .
روح الشريعة وفقه المقاصد ما ذكره فقهاء الإماميّة من أنّ هناك روح الشريعة وفلسفة الأحكام ترجع إلى اُصول قانونّية ولكن لا تقتصر على الاُصول القانونيّة الفرعيّة ، وما يسمى ( فقه المقاصد ) ولا يعني فقه المقاصد إرجاع الفقه إلى المقاصد الفرعيّة ، بل هناك ما هو أكثر أصالة من الأحكام الفرعية ، وهي البنية التحتيّة الأخلاقيّة التي تهيمن على القوانين الفرعيّة .
صحيح أنّ هناك فرق بين الباحث القانوني والباحث الأخلاقي باعتبار اختلاف التخصّص ، ولهذا نجد أنّ القاضي - مثلاً سواءً كان قاضياً مدنياً أو شرعياً أنّ عليه فصل النزاع بالمواد القانونيّة التي ترجع إلى الهيمنة الأخلاقيّة كما ذكرنا .
الإمام الحسين ( عليه السلام ) يرجع أعداءه إلى الاُصول الأخلاقيّة لا شكّ أنّ للاُصول الأخلاقيّة أثر كبير في استرجاع الصواب وإعادة المخطئ إلى الطريق الصحيح ، ولكن كلّ ذلك متوقّف على استجابة الوجدان الجماهيري المتمثّل

241