responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحداثة ، العولمة ، الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 199


ولهذا فإنّ المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر يندرجون تحت اسم المسلمين ، وإن كانت هذه الفئة قد توعّدها الله تعالى بأشدّ العذاب وأنزل فيهم سورة كاملة في القرآن الكريم ، والذين فتحت ملفّاتهم في سورة البراءة التي تتضمّن ثلاثة عشر فرقة تناوي النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) مع ذلك لم يخرجهم النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) من ظاهر الإسلام ومن دائرة المسلمين ، وهذا الطرح يسانده القرآن الكريم ، قال تعالى : * ( قَالَتِ الاَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإيمان فِي قُلُوبِكُمْ ) * [1] .
فالقرآن الكريم يفرّق بوضوح بين المسلمين والمؤمنين ، وهذه حقائق قرآنيّة لا يمكن معارضتها ، كما لا يوجد أي كتاب كلامي ينكر التفريق بين المسلمين والمؤمنين ، وهذا ممّا أجمعت عليه الاُمّة الإسلاميّة .
وأمّا المرتبة الثانية ، وهي المرتبة الأرقى ، المعبّر عنها بمرتبة الإيمان ، فالإيمان إنّما هو الإسلام الحقيقي الواقعي في الظاهر والباطن ، وهي المرتبة التي تؤهّل الإنسان المؤمن للوصول إلى رضا الله تعالى ودخول الجنة والحصول على ثواب الله تعالى .
الإمامة والعدل من اُصول الدين عند أتباع مذهب أهل البيت ذهب أتباع مدرسة أهل البيت ( عليهم السلام ) إلى الاعتقاد بأنّ العدل والإمامة من اُصول الدين ، واستندوا في ذلك إلى أدلّة قطعيّة كما يعتقدون ، فمن الأدلّة التي تثبت أنّ الإمامة أصل هو قوله تعالى : * ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام دِيناً ) * [2] .
فالدين الذي يتضمّن التوحيد والعدل والنبوة والمعاد لم يتمّ إلاّ بعد إثبات إمامة عليّ ( عليه السلام ) يوم الغدير ، فكيف لا نجعل الإمامة من اُصول الدين ، والدين لم يكن مرضياً



[1] سورة الحجرات : الآية 14 .
[2] سورة المائدة : الآية 3 .

199

نام کتاب : الحداثة ، العولمة ، الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست