responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 420


وأما في قسم الطلب والأمر فالمقصود منه التنبيه على العلة وأن الجزاء من جنس العمل فإذا قلت : [ علم كما علمك الله ] ، و { وأحسن كما أحسن الله إليك } [ القصص :
77 ] ، و [ اعف كما عفا الله عنك ] ونحوه ، كان في ذلك تنبيه للمأمور على شكر النعمة التي أنعم الله بها عليه ، وأنه حقيق أن يقابلها بمثلها ، ويقيدها بشكرها ، وأن جزاء تلك النعمة من جنسها ، ومعلوم أنه خطاب الله تعالى بشئ من ذلك ، ولا يحسن في حقه فيصير ذكر التشبيه لغوا لا فائدة فيه وهذا غير جائز .
ونشير هنا أن ما أجاب به العلامة الحلي رضوان الله عليه على الإشكال قد يرد عليه بعض ما ذكر ففي المسائل العكبرية ( المسألة الثانية ) قال السائل قد أجمعنا أن محمدا وآله ( صلوات الله عليهم ) ، أفضل من إبراهيم وآله عليهم السلام . قال : ونحن نسأل الله في الصلاة على ما ورد به الأثر ( أن يصلي على محمد وآله كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم ) فكأننا نسأله الحطيطة عن منزلتهم إذ كنا قد أجمعنا على أنهم أفضل من إبراهيم وآله . . .
والجواب : ( وبالله التوفيق ) أنه ليس [ في مسألتنا ] الله تعالى أن يصلي على محمد وآله كما على إبراهيم وآل إبراهيم ، ما يقتضي الرغبة إليه في إلحاقهم بدرجة إبراهيم وآل إبراهيم ، وأنهم محطوطون عن تلك الدرجة ، وإنا نسأله التفضل عليهم برفعهم إليها ، كما ظنه السائل وأشباهه ممن علم لهم بمعاني الكلام ، وإنما المراد بذلك الرغبة إلى الله في أن يفعل بهم المستحق لهم من التعظيم والإجلال ، كما فعل بإبراهيم وآله ما استحقوه من ذلك فالسؤال يقتضي تنجيز المستحق منه تعالى وإن كان أفضل مما استحقه إبراهيم وآله .
ولهذا نظير من الكلام في المتعارف ، وهو أن يقول القائل لمن كسا عبده في ماضي الدهر وأحسن إليه : ( اكس ولدك الآن كما كسوت عبدك ) ، و ( أحسن إليه كما أحسنت إلى عبدك من قبل ) ، ولا يريد مسألة إلحاق الولد برتبة العبد في الإكرام ولا التسوية بينهما في ماهية الكسوة والإحسان ومماثلتهما في القدر ، بل يريد به الجمع بينهما في الفعلية والوجود .

420

نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست