نام کتاب : التجلي الأعظم نویسنده : سيد فاخر موسوي جلد : 1 صفحه : 363
< فهرس الموضوعات > * الأحوط استحبابا عدم الفصل ب [ على ] في صلاة التشهد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > * الصحاح تروي بعدم الفصل ب [ على ] في الصلاة < / فهرس الموضوعات > يعد ولا يحصى الفصل بكلمة [ على ] الحرف الجار ، وبعدم الفصل كذلك مما يتبين كذب هذا المفتري وأن اتهامه نابع عن جهله وعصبيته لا عن علمه وتتبعه ، وعلى عقل من يكتب تفسيرا لكتاب الله العظيم بعبارات التعصب والعمى العفا ، وهذه هي المصيبة التي أصبناها في تفاسير المسلمين فتعالوا على الإسلام نبكي ونلطم . . وكشاهد على ذلك ما في أجوبة المسائل المهنائية للعلامة الحلي ، فقد وجه إليه سؤال ونص عبارته : ما يقول سيدنا في جماعة من أصحابنا رآهم المملوك وفيهم من ينسب إلى العلم إذا ذكر الإنسان بحضرتهم سيدنا رسول الله : ( صلى الله عليه وآله ) ينكرون ذلك غاية الإنكار ويقولون : لا يفصل بين النبي وآله ب [ على ] ، مع أن النحاة ذكروا أن العطف على الضمير المخفوض بغير إعادة الخافض ضعيف ، فهل ورد في هذا أمر مخصوص يخالف ما نص عليه النحاة أم لأصحابنا وجه ؟ الجواب : لا وجه لهذا القول بل القول ما قاله النحاة ، ولو اتبعنا النقل ما جاز إلا بإعادة حرف الخافض ، على أنه قد ورد في كثير من الأدعية عنهم عليهم السلام . انتهى [107] . نعم : الأحوط شرعا استحبابا عدم ذكر الحرف الجار [ على ] في الصلاة على محمد وآل محمد في التشهد وقوفا على النص فيه ، ولعدم موافقتهم قال السيد مهدي بحر العلوم رحمه الله تعالى في منظومته الفقهية : وفي الصلاة أضف الآل إلى * محمد من غير فصل بعلى ولا تبدل ظاهرا بمضمر * ولا بغير العلم المشتهر أي لا تفصل في التشهد بين اسم النبي ( محمد ) وبين آله محمد بالحرف الجار [ على ] كما عليك أن لا تضع بدل أسم النبي الصريح ( محمد ) اسما آخر من أسمائه الشريفة تعبدا بالنص الوارد وأيضا لا تبدل الاسم الصريح المضاف للآل بضمير بأن تقول : [ وآله ] بدل [ آل محمد ] لما تقدم .