سادساً : الآية الكريمة أثبتت بناتاً للنبي « صلى الله عليه وآله » على الحقيقة ، ولو كن متبنّيات لما صح نسبتهن إليه ، لأنه يوجب التناقض في كتاب الله ، من حيث إنه يأمر الأمة بعدم نسبة الأدعياء إلى غير آبائهم الحقيقيين ، ثم يخالف نفسه فينسبهم إلى غير آبائهم .
سابعاً : قد ذكرنا أقوال علماء الشيعة والسنة حول الآية ، فلم يبق إلا التفسير بالرأي .
ثم ذكر المعترض : أن الآيات التي استشهدنا بها ليس فيها شاهد واحد ، فقال ما ملخصه :
1 - فأما قوله تعالى : * ( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ) * [1] ، فإن النبي « صلى الله عليه وآله » لا يمكن أن يميل إلى الشرك . . فعقب المعترض على ذلك بقوله : « فهذا صحيح ، ولكنه لا يستحيل ، وقد عصى الله عدد من الملائكة ، ومنهم هاروت وماروت ، وقد قال الله تعالى : * ( لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ ) * [2] ، فلذلك حذره الله تعالى من أمر غير مستحيل ، وإن لم يقع منه لوجود ملكة العصمة عنده الخ . .
2 - وأما آية الولاية ، وهي قوله تعالى : * ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) * [3] ، فإنها نزلت في

[1] الآية 65 من سورة الزمر .
[2] الآية 6 من سورة التحريم .
[3] الآية 55 من سورة المائدة .

79