فاعترض علينا بأن هذا لا يصح بوجوه :
أولاً : لا يصار إلى المجاز إلا بقرينة واضحة ، لا تحتمل التأويل ، لأنه خلاف الأصل .
ثانياً : لا وجود للصارف عن الحقيقة ( وهو القرينة ) هنا ، والمصير إلى الحقيقة هنا لا محيد عنه ، « لورود لفظ الأزواج على الحقيقة ، فينبغي ان يماثله ما تلاه رعاية للنظم ، وإلا لكان خدشاً في بلاغة القرآن الإعجازية لإيراد لفظين : أحدهما للحقيقة ، والثاني للمجاز من دون قرينة صارفة .
ثالثاً : لا يمكن قصر اللفظ على الصديقة بقوله : بناتك ، لأنها معصومة ، وهي غير متخلفة عن أداء هذا الواجب ، لتردَّ إليه ، وتحمل عليه . فاقتصار القرآن في توجيه الخطاب إليها لكان من تحصيل الحاصل ، ولا يصح وروده في كلام الله المعجز .
أما إذا كان معها غيرها من أخواتها ، فإن المخاطب الأصلي بالقول هنَّ . ودخول الزهراء « عليها السلام » في اللفظ لكونها بنتاً ، لا لكونها معنية بالوجوب .
رابعاً : لو كانت الزهراء « عليها السلام » معنية لقدم ذكرها ، لأنها معصومة ، ولها الولاية الكبرى ، وهي سيدة النساء ، ولا يصح أن يقدم عليها بالذكر من هو دونها ، لأن ذلك مشعر بتقديمه عليها ، والتقديم والتأخير في القرآن ليس محض صدفة » .
إلى أن قال : « كما لا يصح تقديم غير النبي عليه في الخطابات القرآنية . .
خامساً : كان ثلاث بنات على قيد الحياة ، ولم تمت منهن سوى أم كلثوم ، فناسب أن يأتي اللفظ في الآية جمعاً : « وبناتك » .

78