ثانياً : إن النصوص التي أوردها ليثبت بها وجود إجماع على ما يذهب إليه ، لم يكن فيها سوى نص واحد ذي دلالة على ذلك ، رغم أنه ساقط عن الاعتبار من جهات أخرى ، بيناها في مورده . .
والباقي إما روايات ونصوص مكررة أو نصوص تعاني من إشكالات تسقطها عن الصلاحية ، أو نصوص لا دلالة فيها ، أو كلمات لبضعة أشخاص عبروا فيها عن رأيهم ، الذي جروا فيه على ما عرفوه وألفوه . ولا تفيد في إثبات الإجماع في شيء .
ثالثاً : قوله عن الروايات التي أوردها : إنها مروية في أصح كتبنا وخيرة أسانيدنا غير مقبول أيضاً فإن بعضها مرسل ، وبعضها الآخر لم يوفق لسند يصح الاعتماد عليه ، فضلاً عن أن يكون من خير الأسانيد .
كما أن بعضها مأخوذ من غير كتبنا . بل بعضها مأخوذ من كتاب الخصيبي المتهم بالغلو ، وكان من زعماء النصيرية .
فإن أمكن تصحيح بعض الروايات - واحدة أو أكثر - فسيكون ذلك من أسباب سعادة المعترض . . وإن كان ذلك لا ينفعه في إثبات مطلوبه ، بعد أن كان يمكن حمله على إرادة البنوة بالتربية لا بالولادة ، وتكون سائر الأخبار النافية لبنوتهن الحقيقية هي القرينة على إرادة هذا المعنى منها .
رابعاً : قال المعترض : إنه على طول ما تتبع وقرأ لم يعثر على رواية واحدة ولو مرفوعة أو مقطوعة ، تعارض الكم الهائل ، الذي يدل على أن البنات بنات للنبي « صلى الله عليه وآله » على الحقيقة .
ونقول :

531