في حل القضايا .
ثانياً : إذا كان لا مجال للفروض التي أردناها منه ، مع وجود الروايات التي تؤيدها ، من حيث دلالتها على أن البنات ربائب ، فلماذا نقض كلامنا بفرضية أن تكون خديجة قد ولدت بنتين باسم زينب ؟ ! مع أنه فرض لا أساس له باعتراف المعترض نفسه ، ولا يوجد ما يؤيده ؟ !
وإذا كان يريد أن يحرم علينا الفروض التي أبحناها لأنفسنا ، فلماذا أباح لنفسه ما حرمه علينا ؟ !
ثالثاً : لماذا شنع علينا وعلى الكوفي حين احتملنا وجود هالتين ، وتحدانا بأنه سيجعل رقبته تحت المقصلة إن جئنا له بنص يثبت ذلك ؟ !
ومن الذي قال : إن خديجة هي التي تولت تسمية هذه البنت بزينب دون تلك ؟ ! فلعل أب تلك البنت هو الذي تولى تسمية ابنته في الموردين . كما أن من الممكن أن يترك تسميتها لأمها . . وربما يسمى الأب هنا ، وتسمى الأم هناك ، وقد يحصل العكس . . كما أن الأم قد تنفرد بتسمية الولد حين يكون الأب قد مات قبل ولادته ، أو غائب غيبة طويلة .
إن التسمية قد توكل لشخص ثالث ، لأجل موقعه وشرفه ، أو لغرض آخر . . فإن التسمية للأولاد لم تكن من موقع السلطة والولاية ، وإنما كانت من موقع التراضي ، والإكرام والمحبة ، والدالة في كثير من الأحيان . . فلا معنى لقوله : « والإنسان إنما يسمي ولده ، ولا سلطان له على ولد غيره » .
إن ما ذكرناه من أن بنات النبي « صلى الله عليه وآله » قد متن صغاراً لم يكن مجرد فرض معلق في الهواء ، بل هو ما اقتضته كلمات أولئك الذين

399