وإن قبلنا الفرض الذي احتمله السيد فسوف تكون مجموعة فروض معقودة الأذناب بعضها ببعض .
ثم قوله :
« لماذا يفرض أن زينب بنت النبّاش قد توفّيت ؟ ! ولا يفرض أنها هي هذه التي تزوجها عثمان إلخ . . » [1] .
ونجيبه : بأن القضية لا يحلها الفرض ، وإلّا لفرضنا فروضاً لا تعدّ ولا تحصى ، فلا مجال للفروض التي أراد منا فرضها ، أو التي أباحها لنفسه قياساً على ما طلب » [2] .
ونقول :
أولاً : إنما افترض وجود زينبين ؛ إحداهما بنت خديجة من النبي « صلى الله عليه وآله » والأخرى ابنة خديجة من النباش ، لكي يلزمنا بذلك ، وليؤكد ويثبِّت ما يذهب إليه ، من أن البنات بنات النبي « صلى الله عليه وآله » على الحقيقة ، فقوله هنا : « إنما هو مجرد فرض افترضناه من دون أساس له » لا يقبل منه ، لأنه فرض أريد إبطال كلامنا ، وإلزامنا بما يدعيه . .
وبعبارة أخرى : قوله : إن القضية لا يحلها الفرض . ينقض قوله : إنما هو فرض افترضناه من دون أساس له . . فإنه إنما افترضه لينقض به كلامنا ، ويبطله ، ويحل القضية عن هذا الطريق ، وهذا معناه : أن الفرض له أثر بالغ

[1] القول الصائب ، ص 130 .
[2] بنات النبي « صلى الله عليه وآله » لا ربائبه ، ص 132 و 133 .

398