وفي قرارها . .
الثالث : أن تكون قد أصرت على البقاء على الشرك ، فلم يسغ للنبي « صلى الله عليه وآله » أن يرفق بها . ولو بأن يوصي بها علياً . وهذا ما يأباه تصريحهم بأنها أسلمت قبل الهجرة .
ثانياً : عرفت أن النبي « صلى الله عليه وآله » قد أمر علياً بأن يبتاع رواحل له ، وللفواطم ، ومن أزمع الهجرة معه من بني هاشم ، مصرحاً باسم علي « عليه السلام » وفاطمة ، حسبما أسلفناه ، فمجيء علي « عليه السلام » بأمه فاطمة بنت أسد ، وبفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب إنما كان بعد تصريح الرسول له بهنّ . فلا معنى لقول المعترض .
« كيف جاء معها بغيرها ، كفاطمة بنت الحمزة ، وفاطمة أمه » وهل سماها رسول الله « صلى الله عليه وآله » له ؟
وعلى تقدير عدم صحة القول بالتصريح باسم الفواطم ، فإن هؤلاء النساء مشمولات لقوله : « ومن أزمع الهجرة معه من بني هاشم » .

392