ثالثاً : لم يرد في النص المتداول هنا اسم فاطمة بنت الحمزة ؟ فلماذا ذكرها المعترض ؟ !
رابعاً : قول المعترض « لا ريب بأن النبي أمره بالإتيان بمن تخلف من نساء أهل البيت « عليهم السلام » ، من غير أن ينص على واحدة بعينها » غير مقبول ، فإنه « صلى الله عليه وآله » قد ذكر فاطمة ابنته بالاسم ، ونصّ على الفواطم ، إما بالصراحة ، أو بالإجمال وفي قوله : « من أزمع للهجرة معه من بني هاشم » .
ونلاحظ في الجملة الأخيرة : أن قوله : من أزمع للهجرة معه ، يشير إلى أن قرار الهجرة وعدمها تابع لرأي أولئك الناس ، ولم يتخذه النبي « صلى الله عليه وآله » من موقع ولايته ورئاسته عليهم . . ولا من موقع أبوته للبنات الثلاث . .
خامساً : قول المعترض : « لا ريب بأن النبي « صلى الله عليه وآله » أمره بالإتيان بمن تخلف من نساء أهل البيت » لا يجدي - حتى لو صح وجود نص يصرح بذلك - في إثبات صدور أمره بالنسبة لأم كلثوم . لأن ذلك يتوقف وجود دليل يثبت بنوتها الحقيقية له ، وهذا الدليل غير موجود بل الدليل يدل على أنها كانت ربيبة له ، ومن الواضح أن الحكم لا يثبت موضوعه . .
سادساً : قول المعترض عن الفواطم : كيف يأمر النبي « صلى الله عليه وآله » بحمل الفواطم وقريباته ، ويدع ربيبته بين أنياب المشركين . . لا وقع له ، فقد تكون الربيبة قد استقلت عن مربيها ، وتبقى القريبة ملتزمة بدالة القرابة ، منصاعة لما تقتضيه المصلحة ، معتبرة أنها مطالبة بذلك أكثر من كل أحد . . فالتقصير في الالتزام قد جاء من قبل الربيبة ، لا من قبل مربيها .
سابعاً : إن تعليق ذكر المؤرخين لهجرة هذه أو تلك على اقتران ذلك ، بحادثة مهمة غير دقيق ، فإن النبي « صلى الله عليه وآله » قد ذكر فاطمة وهجرتها ، وذكر هجرة سائر الفواطم ، دون أن يقترن ذلك بأية حادثة . ولم يحصل لها ولا لهن ما حصل لزينب من هبار بن الأسود .

393