بنوّتهنّ ، فقال :
« إذا اختلط علينا من تاريخهنّ الحابل بالنابل ، فلا ندري عن ولادتهنّ شيئاً ، إلّا أقوالاً مدفوعة ، أو مشكوكاً بها ، ولا عن وفاتهنّ وهجرتهنّ ، وكذبنا زواجهنّ من . . الثلاثة ، وصيرناهنّ ربائب . على شكل غير معهود في جاهلية أو إسلام . وعزوناهم إلى قومٍ لم يؤثر عن أحد منهم كلمة ، أو بعض الكلمة ، وليس لهنّ فيهم عم ، أو ابن عم ، أو ذو رحم معلوم . فما المانع من كونهنّ مختلقات . . » ؟ ! .
إلى أن قال : « ونقول : اختلقهنّ المختلق ليثبت فضيلة لعثمان ، ويصير له نورين ( كذا ) ، نوراً ( كذا ) في ذنبه ، ونوراً ( كذا ) في رأسه . ويصبح عثمان كإشارة المرور في مفارق الطرق ، أعلاه نور أحمر ، وأسفله نور أخضر » .
إلى أن قال : « فذلك أسهل من جحد نسبهنّ لو حققت . . » [1] .
وحين قلنا : إذا صح هذا فلا بد من تعميم هذه القاعدة لتشمل كل اختلاف ، ردّ علينا المعترض برفض هذا التعميم .
وقال : « لأن هناك اختلافاً في وجود ، وبإزائه قرائن تدل على العدم . واختلافاً في عدم ، وبإزائه قرائن تدل على الوجود . وما كل اختلاف يلازمه نفي الوجود ، فأي عاقل يرى هذا الرأي ؟
على أن ما ذكره السيد من الأمور التي اختلفت فيها ، ولم يشك في وجودها ، نقول له : بلى والله ، لقد وقع الشكّ في وجودها أيضاً ، فالباري

[1] بنات النبي « صلى الله عليه وآله » لا ربائبه ، ص 126 و 127 .

380