أحق بها من الآخرين .
نقول :
ألف : قد ذكرنا : أنه لا دليل على أن هذه المسألة كانت مختلفاً فيها عند الأولين ، فلعل الأمر كان محسوماً فيها وفق مقالة الكوفي ، كما تدل عليه خطبة الزهراء « عليها السلام » ، وكلام رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، وكما يدل عليه استدلال ابن عمر ، واعتذار عروة بن الزبير ، اللذين دلا على أن الناس كانوا يقولون بهذه المقالة ، ويسكنون إليها . .
ويشير ذلك إلى أنهم كانوا يفهمون بنوتها على أنها بمعنى البنوة بالتربية ، لا على الحقيقة .
ثم جاء البلاذري وغيره ، فصرحوا بهذا الأمر ، حين رأو أن الناس بدأوا يخطئون في فهم هذا التعبير .
ب : يفهم من قول المعترض : إن المسألة لو كانت تستحق البحث لخاض بها الأولون أن الخوض فيها ليس بحرام . . مع أنه حكم بحرمته في نفس كلامه الآنف الذكر ، فلاحظه .
خامساً : يفهم من كلام المعترض : أن المانع من معالجة أهل البيت لهذه المسألة هو حرمة الخوض في نسب السيدات . . مع أن عدم خوض أهل البيت في هذه المسألة قد يكون لأجل أن الناس كانوا يعتقدون في حقهن نفس ما قاله الكوفي كما يشير إليه كلام ابن عمر ، وعروة ، والبلاذري ، والزهراء « عليه السلام » ، وغيرهم ، وكان هذا هو الحق عندهم « عليهم السلام » ، ولو كانت الحقيقة خلاف ذلك لبادر أهل البيت « عليهم السلام »

288