في آرائه ، وإلزامه باعتمادها . والسير بأفكاره طبق منهجيتها [1] . فلماذا يريد أن يفرض على المقريزي خطته ورأيه ؟ !
رابعاً : قوله : إن المقريزي قد نص قبل ذلك على أن زينب بنت لا ربيبة ، ليس دقيقاً ، بل هو قد أطلق عليها كلمة بنت ، ثم جاء قوله الثاني ليشير إلى أنه أراد بالبنت الربيبة ، فلا تناقض في كلامه ولا اختلاف ، بل بعضه يفسر البعض الآخر .
خامساً : ما ذكره المعترض من أن كلامنا عن المقريزي لا يحتاج إلى رد مسهب ، لم نفهم سببه . . ولم يبينه لنا ، ونحن نعترف بأننا لا نعلم الغيب . .
سادساً : ما ذكره المعترض من أن إطلاق البنت على الربيبة يحتاج إلى قرينة هي في هذا المورد مفقودة ، لا يصح ، بل القرينة موجودة ، وهي حالية ، إذ هي معرفة الناس بهذا الأمر ، حين إطلاق هذا التعبير . . ولكننا نحن الذين جهلنا القرينة ، لأن المؤرخين والرواة لم يحسنوا نقل الواقعة لنا ، أو لأنهم اعتبروها من الواضحات ، أو لغير ذلك من أسباب . .
سابعاً : قول المعترض : إنه لا يصح أن يذكر المجاز في كتاب ، وتذكر قرينته في كتاب آخر ، غير مقبول ، فإن القرينة ليست لنا ، بل هي للذين يكون الخطاب معهم ، في عصر الخطاب ، فإذا كانت حالية وموجودة بالنسبة إليهم انتهى الأمر . فقد تنقل القرينة لنا ، وقد تهمل لأكثر من سبب ، كما تقدم في الفقرة السابقة ، والخطاب لم يكن موجهاً إلينا ، والقرائن تنصب

[1] بنات النبي « صلى الله عليه وآله » لا ربائبه ص 26 .

193