لمن يوجه الخطاب إليه . . وما أكثر القرائن الحالية في الخطابات عند الناس ، من سبق منهم ومن لحق .
ثامناً : قلنا أكثر من مرة : إننا إنما نجمع معلوماتنا من النصوص التاريخية المتوفرة لدينا ، وربما نغفل عن قرينة دهراً ولا نلتفت إليها . . وربما يضيع النص من بين أيدينا ، أو يكتمه أو يحرفه ذووا الأهواء ، ونكون نحن معذورين فيه ، خصوصاً إذا لم يكن يترتب عليه أثر اعتقادي ، أو كان أثره تافهاً ، كما زعم المعترض نفسه في ما سبق .
تاسعاً : حديث المعترض عن عدم جواز استعمال المجاز في هذا المورد لا يصح ، وقد تقدم ذلك أكثر من مرة ، لأن الكلام إنما هو في النسبة الحقيقية المستتبعة لترتيب الآثار الشرعية بالنسبة لمن يقع عليه التبني ، لا بالنسبة لمن يتربى في كنف عمه أو أخيه ، أو أي إنسان آخر . ولا بالنسبة للرجل المسن إذا قال للغلام : يا بني ، وليس ابنه على الحقيقة .
عاشراً : إن الاحتمالات إذا كانت موجبة لاسقاط الظهور عن الاعتبار ، وإظهار بوار الحجة المدعاة ، فلا مجال لإغماض النظر عنها ، وليس المقصود بها إثبات ما ليس بثابت .
حادي عشر : بالنسبة لقول المعترض : إن المقريزي أراد بزينب التي تحدث عن أنها ربيبة زينب بنت أم سلمة ، بدليل وصفه لزينب أولاً بأنها بنت النبي « صلى الله عليه وآله » ، ثم تحدث عن كونها ربيبة نقول :
إن هذا ليس بأولى مما ذكرناه عن قريب من أنه أطلق عليها أنها بنت على سبيل التوسع ، مريداً بها الربيبة بقرينة كلامه اللاحق . ولو كان أراد

194