خامساً : إن اختلاف الرأي في أمر لدى رجل واحد ، لا يخرج ذلك الرأي عن الصلاحية مطلقاً . إلا إذا علم أنه رأي كان يراه سابقاً ، ثم عدل عنه لتوفر الأدلة على خلافه - وأما إذا كان العكس ، أو ظهر من القرائن ما دل على أنه قد سجل الرأي الآخر لمراعاة بعض الظروف . . فإن ذلك لا يجدي في إسقاط الرأي الأول عن الحجية .
سادساً : قول المعترض : إن هذا الادعاء أوهى من بيت العنكبوت يبقى هو الآخر مجرد ادعاء أوهى من بيت العنكبوت ، إذا لم يقدم على صحته دليلاً مقبولاً ومعقولاً .
سابعاً : إن ما نسبه إلى المجلسي من أنه ترك مناقشة هذا القول استهانة به ، يبقى مجرد توهمٍ لا أهمية له ، إذا لم يقدم دليلاً على هذه الاستهانة ، بل يمكن أن يقال بأن عدم مناقشته تشير إلى قبوله ، أو إلى عدم تصديه لبحث المسألة من أساسها ، فليس له رأي فيها ، فاكتفى بذكر الرأي المشهور فيها .
ولعل المجلسي لو اطلع على الأحاديث والشواهد التي ذكرناها ، لبادر إلى تأييد هذا القول وتشييده . .
ثامناً : لو سلمنا أن المجلسي استهان بهذا القول ، فلا إشكال في ذلك أيضاً ، لأنه لا يعدو كونه مجرد رأي ، فإذا ظهر لغيره خلافه ، ودل الدليل عليه عنده ، فلا محذور في الأخذ به ، ولا يكون من خالف المجلسي مخطئاً ، ومستحقاً للمؤاخذة عند الله .
من هم الذين أشار إليهم المفيد ؟ ! :
قال المعترض : قول السائل للمفيد : « إن الناس يختلفون » لا يدل على

183