وليست القضية واردة على سبيل القضية الخارجية ، أي ليشار بها إلى من هو موجود خارجاً بالفعل .
والدليل على ذلك : أنها تشمل أزواجه الموجودات حين نزول الآية ، واللواتي سيصبحن من أزواجه . . وتشمل نساء المؤمنين الموجودات حين نزول الآية ، واللواتي سوف يبلغن مبلغ النساء أو سيدخلن في الإسلام ، أو سيولدن ويكبرن إلى يوم القيامة . . وكذلك الحال بالنسبة للبنات . .
فلا مجاز في البين . . ولم تستعمل كلمة « بنات » بصيغة الجمع في خصوص الزهراء « عليها السلام » ، وإن كانت لا تنطبق إلا عليها ، لانحصار مصداق البنت بها خارجاً .
بل هي مستعملة في معناها الحقيقي . ولا حاجة إلى مراجعة تفاسير الشيعة في ذلك .
ثالثاً : إن القرينة الدالة على أن القضية واردة على نحو القضية الحقيقية لا الخارجية . . هو أن هذه الطريقة هي المناسبة للبيانات التشريعية ، وفي القرآن قوله تعالى : أقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، مع أن ذلك مشروط بكون المكلف بالغاً عاقلاً . . وإيتاء الزكاة مشروط أيضاً بملكية الأنواع الزكوية ، وبلوغها النصاب ، ومرور الحول وبغير ذلك من شروط . . وكذلك الحال بالنسبة لمن حضر الخطاب ، ومن لم يحضره فإن الخطاب يشملهما معاً ، بل هو يشمل من لم يولد ، حتى إذ ولد وكبر وبلغ توجه الخطاب إليه . .
ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ تنفي كون البنات ربائب :
وقد استدل المعترض على أن للنبي « صلى الله عليه وآله » عدة بنات

442