المجاز . . مرفوض هنا :
وقال المعترض :
وما زال السيد يحوم حول المجاز ، ويركز عليه ، ويجعله أساس حجته ، ليدرأ خطر الاستعمال المحرّم الذي حرّمته الآية ، ونقول لسماحته : إنّ المجاز لم يعط هذه الاختيارات الواسعة ، بحيث يلبي دعوة السيد متى ما شاء ليسعفه في المواقف الحرجة .
وإن فرضناه مجازاً فليرشدنا السيد دام ظلّه إلى استعمال واحد للحقيقة مع هذا المجاز .
نعم ، استعمال واحد فقط ، وهو في حل من الاثنين والثلاث ، فأي مجاز هذا الذي لم يستعمل في حقيقته ولا مرة واحدة .
ليدلّنا السيد على نص واحد يقول : تزوّج أبو العاص ربيبة رسول الله ، أو عثمان ربيبتيه ، لكي نقول بجواز استعمال البنت في الربيبة .
أليس إطباق الأمة جمعاء على استعمال البنت دون الربيبة دليلاً على أن لا مجاز في المسألة ؟ ! بل هي الحقيقة الناصعة التي حمّلت السيد رهقاً من ثقل المجاز الذي يدّعيه .
وأمّا تمثيله للمجاز بالشيخ الكبير لليافع ، وبأب إبراهيم لآزر وغيرهما فنقول :
أين هذا من ذاك ؟ هنا نهي من الله في نسبة الدعي إلى غير أبيه ، ومنع باتّ منه ، ولسان الآية الواضح حتى للعميان شاهد عليه .
وهناك لا منع من التسمية . ولو كان منع لحرم على الشيخ دعوة اليافع

419