ب - : « يا بني » ، وحرّم على إبراهيم أيضاً تسمية آزر بأبي ، أو إطلاق لفظ أبيه عليه ، ومثله يقال في سائر الأمثال التي ساقها لأنها قياس مع الفارق » [1] .
ونقول :
أولاً : إن أساس حجتنا هو الرواية عن النبي « صلى الله عليه وآله » ، وعن السيدة الزهراء « عليها السلام » ، وقول ابن عمر ، وعروة بن الزبير . وأدلة أخرى ذكرناها في كتاب : « بنات النبي « صلى الله عليه وآله » أم ربائبه » ، وفي كتاب : « القول الصائب في إثبات الربائب » ثم في كتابنا هذا . . وليس المجاز من أدلتنا ، ولا هو من أسسها كما يقوله المعترض .
ثانياً : إن الآية الشريفة - كما أوضحناه في كتابنا هذا - لا تدل على حرمة نسبة الولد إلى من رباه ، إلا إذا كان المقصود رميه بأنه ابن زنا ، أو التشكيك في صحة النسبة إلى أبيه الشرعي ، أو نفيه عنه ، أو تكريس بنوته لمن تبناه ، بحيث تترتب عليها آثار البنوة الحقيقية ، من حيث الإرث ، واعتباره من المحارم بالنسبة لأهل ذلك البيت . وتحريم تزويجه ، ممن يعتبرونهم أخوته أو أخواته ، وما إلى ذلك . وهذا هو مفاد الآية الشريفة .
ثالثاً : إن عدم وجود من يعيل البنات ويهتم بشأنهن ، وانحصار ذلك بمن يربيهن طيلة حياتهن قد ألغى الحاجة إلى نسبتهن إلى من ولدهن ، وحصرها بمن رباهن . . ولا يصح التعبير عنهن بكلمة بنت وبنات بالنسبة لمن رباهن إلا على معنى التربية ، وكم من مجاز مشهور كان هو المتداول دون

[1] بنات النبي « صلى الله عليه وآله » لا ربائبه ص 138 و 139 .

420