فلماذا جرت الباء في موضع ، ولم تجرَّ في آخر ؟ ولم يجبنا المعترض على هذا . .
خامساً : ما ذكره من أننا قد أنكرنا أن نسب البنات من أبيهن الحقيقي ، يرد عليه :
أننا لم نفعل ذلك ، بل ما فعلناه هو أننا قد نسبناهنّ إلى أبيهنّ الحقيقي . . وقد قلنا : إنّ لذلك نظائر كثيرة ، فقد يتوهّم متوهم أن زيداً مثلاً هو ابن فلان . . فيأتيه من يعلمه أنه ابن فلان الآخر . . وليس في ذلك أيّة غضاضة على زيد ، وليس على المتوهّم إثم في ذلك أيضاً .
سادساً : نحن لم ندَّع وجود ملازمة بين قضية أبي لهب مع البنات ، وبين كون البنات ربيبات إلَّا على تقدير أن يكون النبي قد تزوّج بخديجة قبل البعثة بخمس سنوات أو نحو ذلك ، مقارناً بقولهم : إن أبناء أبي لهب وأبا العاص بن الربيع قد تزوجوا البنات قبل البعثة أيضاً .
سابعاً : إن حديثه عن استئناس الوحش النافر . . غير مقبول أيضاً ، فإنّ استئناس الوحش النافر قد أحال نفور الوحش إلى ضده وهو الاستئناس . وهذا يدل أنه قد نجح فيما سعى إليه ، وحقق مطلوبه ، إذ هو لم يرد قلب حقيقة الوحش ، بل أراد قلب نفوره إلى استئناس . . وقد حصل ذلك باعتراف المعترض . .
نحن روجنا لفرية الكوفي :
وقال المعترض : « إن فرية الكوفي على أكباد النبوة لم يعبأ بها أحد من الناس ، وكل ما ذكره فإنما ذكره عرضاً ، حتى جاء سيّدنا العاملي ، فكتب إليه الكتب ، وحرّر المقالات . وهو فيما أعلم أول من كتب في الموضوع ، ومن

376