ردنا لتلك المسلمة ، لأننا - كما يقول - قد استفدنا من شواهد تمنع من حصول تلك المسلمة . فالشواهد المانعة هي التي أوجبت مدحه لنا ، لأنها جعلتنا نحسن في رد المسلّمة . . فلماذا يعود هنا فيقول : إنه مدحنا على نيتنا ، لا على نجاحنا في رد المسلمة ؟ !
ثانياً : قول المعترض ؛ إنه سمى شواهدنا بالمانعة بعلاقة أننا قصدنا منها ذلك ، لا بما أنتجت من المنع . غير مقبول ، فإن عبارته ظاهرة في أن ما أوردناه من الشواهد المانعة هو السبب في أننا أحسنا في رد المسلمة . .
وهذا معناه : أن الشواهد قد أنتجت المنع .
وليس معنى عبارته أننا قد أحسنا في نيتنا رد المسلّمة ، وسبب إحساننا أننا وضعنا شواهد قصدنا منها رد المسلّمة ، فإن وضعنا للشواهد بقصد رد المسلّمة ليس هو السبب في إحساننا في نيتنا رد المسلمة . . فإن هذا الكلام ركيك وغير منسجم ، ولا ظاهر الوجه . .
ثالثاً : قول المعترض : إن سبب مدحه لنا على رد المسلّمة هو أنه ما من مسلم يرضى بما جرى على السيّدتين من عدو الله أبي لهب . . غير مقبول أيضاً ، فإن عدم الرضا بفعل أبي لهب إنما يدعو إلى إدانة فعل ذلك الجبار الخبيث . . ولا يدعو إلى تكذيب زواج البنات ، لكي ينتج من ذلك تبرئة أبي لهب مما صدر منه !
رابعاً : ما ذكره من الفرق بين المسلّمتين ، غير ظاهر الوجه ، فإن ما قصدناه هو أنه إذا كان ذنبنا هو أننا قد أنكرنا مسلمة تاريخية ، وإنكار مسلّمات التاريخ ممنوع ، فيرد عليه أنه لا فرق بين مسلّمة وأخرى في ذلك ،

375