إن ذلك قد يجرُّ ذلك إلى التشكيك وردّ الكثير من النقول ، حتى ما يستشهد به المعترض نفسه ، بادعاء حصول الغفلة فيها ، إذ لا يستطيع أحد ادعاء حصر احتمال الغفلة في نص دون سواه ، أو في كتاب دون آخر .
رابعاً : إن حكاية القول لا تقلل من قيمة القول ، ولا تبطل تأثيره . وإلا لوجب إبطال الاستدلال بنصوص جميع الكتب ، لأنها كلها تحكي أقوال من تنسب تلك الكتب إليهم . إذ ليس لأصحابها حضور أمامنا ، ولا يدلون بشهاداتهم بصحة نسبة ما دوِّن في الكتب إليهم .
على أن جميع الاجماعات والشهرات التي يدعيها العلماء ، ويدعيها المعترض ، قائمة على حكاية القول ، لا على القول نفسه .
خامساً : قوله : إن تسجيل أمر في كتاب الكوفي لا يعني صحته . .
يجاب عنه : بأن ذلك لا يعني بطلانه أو كذبه أيضاً . والمعترض هنا يدعي كذبه .
سادساً : دعوى أن المقريزي استند إلى الكوفي فيما ذهب إليه تحتاج إلى إثبات . كما أن الغفلة التي ينسبها إليه تبقى مجرد دعوى ، لم يقم عليها أي دليل .
لا إجماع على ضرب الزهراء « عليها السلام » :
واعتبر المعترض : أنه لا إجماع على أن القوم تآمروا على قتل علي « عليه السلام » بيد خالد .
ولا إجماع على ضربهم الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء « عليها السلام » .
« وإسقاط جنينها ، ( قد نقله الشهرستاني في الملل والنحل ج 1 ص 157

367